البنك المركزي قرر الأسبوع الماضي إعادة إغلاق البنوك (الجزيرة)

يتوقع أن يعطي اليوم الأحد أول يوم عمل في مصر إشارة واضحة على مدى كون الإضرابات في البنوك والمصانع والمكاتب الحكومية تقترب من نهايتها.
 
ومن المقرر أن تفتح البنوك أبوابها اليوم مرة أخرى بعد إغلاق استمر طوال الأسبوع الماضي تقريبا مما جعل الشركات تقلل من أعمالها لأنها لم تتمكن من بيع منتجاتها أو تسديد تكاليف إمداداتها.
 
وقرر البنك المركزي الأسبوع الماضي إعادة إغلاق البنوك بعدما نظم الموظفون احتجاجات في عدد منها.
 
ويقول أقطاب الصناعة إن التحذير الجديد من الحكام العسكريين في البلاد باتخاذ إجراء ضد العمال المضربين سيساعد في عودة الاقتصاد للوقوف على قدميه بعد أسابيع من التوقف.
 
وقال الجيش في بيان يوم الجمعة الماضي إن الإضرابات تهدد الأمن القومي وإنه لن يسمح لها بأن تستمر.
 
وتوقف العمل في البورصة مدة ثلاثة أسابيع بعد أن خسرت السوق 69 مليار جنيه (11.74 مليار دولار) من قيمتها في يومين وتأجل استئناف العمل في البورصة عدة مرات.
 
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر أمس عن آليات وضوابط لعودة التداول بالبورصة تشمل تنفيذ قرارات النيابة العامة بشأن التحفظ على أموال ووقف تحويل شهادات الإيداع الدولية طوال فترة تعليق التداول.
 
وستظل البورصة مغلقة إلى أن تعمل البنوك المصرية بشكل منتظم.
 وقال محمد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إنه يعتقد أن الناس سيتبعون التعليمات لأنهم يثقون في الجيش.
 
وقال محمد سعيد حنفي المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية إنه يأمل أن يحول الجيش كلمته إلى أفعال إذا اقتضى الأمر. وقال إن الصناعة يمكن أن تقوم مرة أخرى خلال يومين أو ثلاثة أيام.
 
وأعرب فاروق شلش مدير غرفة الصناعات الهندسية عن اعتقاده أن الأمر سيستغرق وقتا للعودة إلى العمل المعتاد.
 
في هذا السياق, نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق قوله إن الحكومة المصرية سترفع معاشات التقاعد بنسبة 15% ابتداء من الأول من أبريل/نيسان.
 
كما نقلت رويترز عن وزير المالية سمير رضوان أن  الحكومة قدمت لثلاثة أشهر موعد زيادة تمنحها لموظفي الدولة سنويا ستعادل هذا العام 15%  من رواتبهم.
 
وقال إن الحكومة ستمول الإنفاق الإضافي بالاستقطاع من بنود أخرى من الميزانية.
 
وكانت مصر تتوقع عجزا قدره 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي  في السنة المالية  2010 / 2011 لكنها  رفعت بعد ذلك تقديراتها لما بين 8.2 و8.4%.

المصدر : رويترز