جرائم الإنترنت تكلف بريطانيا المليارات

كشف تقرير حكومي بريطاني أن جرائم الإنترنت تكبد اقتصاد البلاد نحو 27 مليار جنيه إسترليني (43.3 مليار دولار) في العام، حيث تكلّف الحكومة 21 مليار جنيه (34 مليار دولار)، والشركات 2.2 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار)، والأفراد 3.1 مليارات جنيه (خمسة مليارات دولار).

وأعربت الحكومة البريطانية على لسان وزيرة الأمن نيفيل جونز عن اعتزامها التنسيق مع الشركات الكبرى لمكافحة هذا النوع من الجرائم.

ولامت الوزيرة الشركات معتبرة أنها مترددة في التعاون مع الحكومة في محاربة جرائم الإنترنت، خشية أن يؤدي الكشف عن تعرضها لهذا النوع من الجرائم إلى الإضرار بسمعتها، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى تشجيع مرتكبي هذه الجرائم للاستمرار في أعمالهم.

وشبهت وزيرة الأمن البريطانية جرائم الإنترنت بالإرهاب، أي كلما عرفت أكثر أثارت خوفا أكبر.

وعن الخطوات الحكومية لمواجهة هذه الجرائم، أوضحت أن الحكومة اعتمدت إستراتيجية لمعالجة هذه المشكلة على مدى السنوات الأربع المقبلة وخصصت لها 650 مليون جنيه (1.04 مليار دولار).

ولفتت جونز إلى أن بعض النشاطات الإجرامية على الإنترنت تتم برعاية دول، وأضافت أن لندن لديها القدرة على الرد، لكنها تحرص على عدم الدخول في إشكالات مع دول صديقة، وستركز جهودها على الدفاع عن نفسها من هجمات الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير الخارجية وليام هيغ والوزيرة جونز عقدوا لقاء مع رؤساء بعض الشركات الكبرى في بريطانيا، بما في ذلك مصرف باركليز ومخازن تيسكو وشركة الخطوط الجوية البريطانية، لحثهم على التعامل بجدية أكبر مع مشكلة جرائم الإنترنت.