عُمان ترفع الحد الأدنى لأجور مواطنيها

وبأتي الإجراء الحكومي بعد نمو أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة لها في أربعة أشهر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتظهر البيانات تسارع معدل التضخم في البلد العضو بمجلس التعاون الخليجي إلى 4.2% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وارتفاع الأسعار 0.7% عن الشهر السابق مع صعود تكاليف الغذاء.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد حد أدنى لأجور العمال الأجانب في عُمان والذين يشكلون 33% من السكان البالغ تعدادهم 2.9 مليون نسمة.

ونقل عن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء قوله إن السلطات ستراقب زيادات أسعار السلع الغذائية.

ولا يوجد تقدير رسمي لنسبة البطالة في عُمان غير أن تقديرات تشير إلى أنها تبلغ 15%.

ونما اقتصاد السلطنة 6% العام الماضي متجاوزا التوقعات، ويرجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.6% العام الجاري.

وقد مكنت قوة أسعار النفط الحكومة من زيادة الإنفاق عن المقرر في ميزانية 2010.

إجراءات خليجية
وتكثف دول الخليج العربية جهودها لاسترضاء السكان إثر احتجاجات شعبية تشهدها المنطقة العربية وأدت مؤخرا للإطاحة برئيسي تونس ومصر.

فقد أعلنت البحرين الأسبوع الماضي منح ألف دينار بحريني (2650 دولارا) لكل عائلة بحرينية وذلك قبيل تفجر احتجاجات هذا الأسبوع.

والشهر الماضي صرفت الكويت منحة مالية قدرها ألف دينار كويتي (3560 دولارا) لكل كويتي ولد قبل الأول من فبراير/ شباط 2011، كما أمر بصرف مواد غذائية أساسية بالمجان للمواطنين حتى نهاية مارس/آذار 2012.