أوروبا تبحث تجميد أرصدة مصريين
يبحث وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي اليوم طلب مصر تجميد أموال مسؤولين مصريين سابقين إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، يأتي ذلك بعدما أعلنت عدة دول أوروبية تلقيها طلبات من القاهرة بهذا الصدد.
وصرح وزير المالية الألماني فولغانغ شوبيل بأنه هو وزملاؤه الأوروبيون ناقشوا الطلب المصري، وأنهم سيصدرون قرارا أوروبيا مشتركا بشأنه.
وكان وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن قد قال إن بلاده تلقت طلبا مصريا لتجميد أرصدة مسؤولين سابقين في نظام مبارك وإنه سيعرض الأمر على الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتتخذ فيه قرارا موحدا.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر أمس إنه سيدعم تجميد الاتحاد لأصول مبارك ومسؤولين مصريين سابقين.
وكانت الحكومة المصرية قد طالبت العديد من الدول بالقيام بإجراءات تجاه حسابات لعدد من المسؤولين السابقين خشية أن تكون من أموال الشعب المصري وحصلت بطرق غير مشروعة.
وفي إجراء منفرد أعلنت وحدة مكافحة تبيض الأموال في وزارة المالية الفرنسية اليوم أنها طلبت من المؤسسات المالية في البلاد مراقبة التعاملات المثيرة للشبهات في الأصول التي تخصّ مصريين.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت أمس أن القاهرة طلبت من فرنسا تجميد أصول مسؤولين مصريين كبار سابقين لكنها لم تطلب تجميد أصول مبارك.
وفي لندن أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أيضا أمس عن تلقي طلب من الحكومة المصرية بتجميد أرصدة عدة مسؤولين مصريين سابقين.
وأكد هيغ أنه في حال وجود أي دليل على وقوع أمر غير قانوني أو إساءة لاستخدام أرصدة الدولة، فسنتخذ عملا حازما وسريعا.
كما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين عن تلقي الطلب نفسه. وقال المتحدث تلقينا طلب مساعدة قضائية من السلطات المصرية يتصل بتجميد أرصدة أعضاء سابقين في الحكومة والبرلمان المصريين.
وفي واشنطن قال مسؤول أميركي كبير أمس إن القاهرة طلبت من بلاده تجميد أصول عدد من المسؤولين.
غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بي جيه كراولي أوضح أن بلاده لم تتلق طلبا فيما يتعلق بأصول مبارك.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السويسرية كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها قررت التجميد الفوري لأي أموال أو عقارات يحتمل أن يملكها مبارك والمقربون منه في الكونفدرالية.