تعمل سويسرا لتحسين صورتها كملاذ آمن للأموال غير الشرعية (رويترز)


قال سياسيون سويسريون، بعد أن جمدت الحكومة أصولا للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، إنه يجب على سويسرا أن تشدد قوانين مكافحة غسل الأموال بما يجعل بنوكها لا تقبل أموالا نهبها حكام طغاة.
 
وعملت سويسرا جاهدة، السنوات القليلة الماضية، على تحسين صورتها المعروفة عنها بأنها ملاذ آمن للأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، بأن عمدت إلي مصادرة أصول حكام طغاة كثيرين.
 
ووافقت عام 2009 على تخفيف قواعد السرية المصرفية الصارمة لمساعدة دول أخرى على ضبط مخالفات الغش الضريبي.
 
وقالت سوزان لوتنجر أوبرهولتزر، وهي برلمانية عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إنها تريد دراسة مقترحات لتغيير القانون بحيث يتعين على الزعماء الأجانب الراغبين في استخدام الخدمات المصرفية في سويسرا إثبات أن أموالهم نظيفة.
 
كما تسعى بريجيت ويس، وهي برلمانية عن حزب الخضر، إلي توسيع نطاق قانون مكافحة غسل الأموال ليشمل العقارات.
 
وقالت إنه منذ الأزمة المالية يتدفق كثير من الأموال التي اكتسبت بطرق غير قانونية إلى العقارات، وإنه يجب إلزام وكلاء العقارات بالإبلاغ عن التدفقات المريبة تماما مثل البنوك.
 
وبينما تطالب الأحزاب ذات التوجهات اليسارية بتشديد قوانين مكافحة غسل الأموال، فإن الأغلبية المحافظة في الائتلاف الحاكم من غير المرجح أن تتبنى تلك المطالب.

وألقت وزيرة المالية إيفلين فيدمر سشلومبت شكوكا على الفكرة.

يُشار إلى أن مصر طلبت من الولايات المتحدة وحكومات أوروبية، منها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، تجميد أموال مسؤولين مصريين.
 
ومن المقرر أن يبحث وزراء مالية مجموعة اليورو اليوم الثلاثاء في بروكسل تجميد أصول محتملة بأوروبا للرئيس المخلوع ومسؤولين بنظامه، بعدما تلقت دول بالاتحاد الأوروبي طلبات مماثلة من الحكومة المصرية.
 
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر أمس إنه سيدعم تجميد الاتحاد الأوروبي لأصول مبارك.

المصدر : وكالات