هيغ: سنتخذ إجراءً حازما ضد أي مسؤول مصري يثبت تورطه في الفساد (الفرنسية-أرشيف)

أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن مصر طلبت رسميا تجميد أموال عدد من المسؤولين المصريين السابقين، والقيام بإجراءات عملية تجاههم، ولكن دون أن يشير للرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وفي كلمة له أمام البرلمان البريطاني، أوضح هيغ أن الاتحاد الأوروبي سيناقش اليوم -خلال اجتماع لوزراء المالية- طلبا من المجلس العسكري الأعلى الحاكم في مصر بتجميد أصول لمسؤولين مصريين سابقين.

وأكد هيغ أنه في حال وجود أدلة على أن هذه الأصول تعود لكسب غير مشروع، أو جراء سوء استخدام لأموال الدولة، فستقوم لندن بإجراءات حازمة بشأنها.

وطالب وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل الأحد بضرورة اتخاذ موقف دولي للتعامل مع الأصول الخارجية لمبارك وعائلته. وأضاف أنه ينبغي أن تتعاون جميع الدول فيما يتعلق بأصول مبارك التي يحتفظ بها سرا في أنحاء مختلفة من العالم.

وأمس كذلك قال متحدث باسم مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة البريطاني إن المكتب المسؤول عن مكافحة الجرائم المالية سيبحث عن أصول في بريطانيا مرتبطة بمبارك في حالة توجيه طلب بمصادرتها.
 
وأوضح المتحدث أن بلاده ستنتظر طلبا من مصر أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة قبل أن تجمد أيا من أصول مبارك. وأضاف "إننا نحدد أين قد تكون هذه الأصول في حالة طُلب منا التحرك".

وفي نفس الاتجاه أكد وزراء مالية أوروبيون الاثنين اعتزامهم مناقشة تجميد للأرصدة الأوروبية للرئيس المصري المخلوع والمسؤولين السابقين في نظامه، خلال اجتماعهم المقرر ببروكسل الاثنين والثلاثاء.

وصرح رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر بأنه سيدعم تجميد الاتحاد لأصول مبارك.

ومن جانبها أكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أن تجميد أرصدة مبارك "قضية سنناقشها على المستوى الأوروبي".

والدولة الأوروبية الوحيدة التي اتخذت إجراءات تجاه أرصدة مبارك كانت سويسرا التي أعلنت تجميد أصول ربما تعود إليه.
 
وكانت سويسرا جمدت سابقا أصولا للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطيح به في انتفاضة شعبية في الـ14 من الشهر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قام الأسبوع الماضي بتجميد حسابات تعود إلى 48 مسؤولا تونسيا سابقا، بينهم الرئيس التونسي المخلوع وزوجته.

المصدر : وكالات