حظر بالبورصة المصرية على مسؤولين
آخر تحديث: 2011/2/13 الساعة 18:09 (مكة المكرمة) الموافق 1432/3/11 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/2/13 الساعة 18:09 (مكة المكرمة) الموافق 1432/3/11 هـ

حظر بالبورصة المصرية على مسؤولين

تسببت احتجاجات الثورة الشعبية في هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 16% (الأوروبية)


قررت البورصة المصرية وقف الأرقام الرمزية للوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين صدرت بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حساباتهم في البنوك ومنعهم من السفر.
 
يشار إلى أن الرقم الرمزي أو الكود هو الرقم الذي يمكن لأي شخص التعامل به في البورصة.
 
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن رئيس البورصة خالد سري صيام قوله إن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات في البورصة المصرية.
 
وقال رئيس شركة مصر للمقاصة محمد عبد السلام للوكالة هناك نحو ثماني أو تسع شركات بها حصص لرجال الأعمال والمسؤولين الذين يجرى التحقيق معهم، وهم أحمد عز وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلي.
 
وكان أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم، أما زهير جرانة فهو وزير سياحة سابق، بينما كان رشيد وزيرا للتجارة والعادلي وزيرا للداخلية في الحكومة التي عزلها الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل تنحيه عن الرئاسة يوم الجمعة الماضي.
 
وتستأنف البورصة المصرية العمل يوم الأربعاء المقبل بعد وقف التداول فيها منذ 30 يناير/كانون الثاني بعدما تسببت الاحتجاجات في هبوط المؤشر الرئيسي بنحو 16% وتكبدت الأسهم المدرجة في البورصة خسائر بلغت 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) في آخر جلستين قبل تعليق التداول.
 
من ناحية أخرى قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزي المصري مدّ فترة تسوية التحويلات الكبيرة إلى الخارج لتصبح خمسة أيام بدلا من يومين.
 
وقال متعامل في قسم الخزانة بأحد البنوك إن ذلك ينطبق على التحويلات البالغة مائة ألف دولار أو أكثر، وإن الهدف منها فيما يبدو هو إبطاء خروج رأس المال ومنع المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من تحويل أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد.
 
في السياق افتتح الجنيه المصري التعاملات مستقرا عند 5.879 جنيهات للدولار في أول يوم تداول بعد تنحي مبارك.
المصدر : رويترز

التعليقات