تقارير أشارت إلى بلوغ ثروة أسرة مبارك سبعين مليار دولار (الجزيرة)

تكبدت مصر خسائر قيمتها 57.2 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 و2008 جراء الجريمة والفساد بمعدل سنوي 6.4 مليارات.

وأوضح تقرير صادر عن مركز سلامة النظام المالي العالمي الأميركي أن الكثير من هذه الأموال جاء من التهرب الضريبي للأفراد إضافة للفساد والجريمة.

وأشار التقرير أيضا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجل أعلى معدل للنمو للتدفقات المالية غير الشرعية.

واحتلت مصر المرتبة الثالثة من بين كل الدول الأفريقية كأكبر مصدر لرأس المال غير الشرعي.  

وتعليقا على التقرير، قال معده ديف كار إن ضعف الحوكمة بمصر سمح بتفشي الرشاوى والسرقات والجرائم والتهرب الضريبي مما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام.

وأضاف أن الخسائر السنوية للأموال التي أعاقت بشكل كبير قدرة الحكومة على تنشيط تنمية اقتصادية وتخفيف مستويات الفقر "جعلت النظام المستبد للرئيس حسني مبارك غير محتمل ودفع مصر إلى حالتها الراهنة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي" في إشارة للثورة الشعبية التي تشهدها الآن.

وقال التقرير إنه عند تقسيم السكان إلى خمس مجموعات، يرى المرء أنه عام 2005 كان الخمس الأدنى من سكان مصر يستحوذون على 8.96% من دخل البلاد، بينما استحوذ الخمس الأعلى منه على حصة ضخمة بلغت نسبتها 41.46% من دخل مصر.

وذكر أيضا أنه خلال الفترة من 2000 إلى 2008، خسرت الجزائر 13.6 مليار دولار والمغرب 13.3 مليارا لتصنف بالإضافة لمصر من بين أكبر ست دول مصدرة لرأس المال غير الشرعي بأفريقيا، بينما خسرت تونس 9.3 مليارات لتحتل المركز العاشر بالقارة.



اتهامات بالفساد وجهت لمسؤولين مصريين سابقين (الفرنسية)
اتهامات بالفساد
وفي الأيام الأخيرة أثيرت في مصر اتهامات بالفساد ضد عدد من المسؤوليين ورجال الأعمال بمن فيهم الرئيس.

فقد كشفت صحيفة غارديان اللندنية أن ثروة عائلة مبارك تتتراوح بين أربعين وسبعين مليار دولار.

وأفادت تقارير أخرى بأن عددا من الشخصيات العامة والسياسية تقدمت ببلاغ للنائب العام يطلبون فيه التحقيق في ثروة مبارك وعائلته.

وكشفت مصادر قضائية بمصر أن معلومات أولية توافرت لجهات التحقيق مع الوزراء السابقين ورجال الأعمال والمسؤولين الذين تقرر منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم، تفيد بأن ثروة هؤلاء بالمليارات.

وبينت المعلومات أن ثروة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز تبلغ 18 مليار جنيه (ثلاثة مليارات دولار).

 

ووفق التقديرات بلغت حسابات وزير الإسكان السابق أحمد المغربى عشرة مليارات جنيه (1.7 مليار دولار) ووزير السياحة السابق زهير جرانة 13 مليار جنيه (2.2 مليار دولار).

 

أما وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد فتقدرت ثروته بـ12 مليار جنيه (ملياري دولار) بينما تقدر ثروة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بثمانية مليارات جنيه (1.4 مليار دولار).

المصدر : وكالات