التباطؤ العالمي يصيب الصين والهند

انعكس تباطؤ الاقتصاد العالمي على الصين والهند مما يهدد بتباطؤ أكبر اقتصادين ناشئين في العالم ويهدد النمو في منطقة آسيا.

 

وانخفض نمو الإنتاج الصناعي للصين في الشهر الماضي إلى أقل مستوى في عامين مما قد يدفع بكين إلى اتخاذ إجراءات لدفعه.

 

كما سجل التضخم انخفاضا إلى 4.2% في الشهر الماضي من 5.5% من الشهر الذي سبقه مما قد يجعل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في السابق لكبح تسارع النمو تهدد النمو الاقتصادي.

 

وقال مكتب الإحصاء القومي إن الإنتاج الصناعي نما بمعدل 12.4% في الشهر الماضي، وهو أبطأ معدل في عامين.

 

وقد تباطأ نمو الاقتصاد الصيني هذا العام، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 9% في 2012. وبلغ معدل النمو في الربع الثالث من العام الحالي 9.1%.

 

من جهتها اعترفت الهند بأن النمو الاقتصادي المتعثر في الولايات المتحدة وأزمة الدين الأوروبي ألقت بظلالها على اقتصادها.

 

وقالت وزارة المالية في بيان إن الوضع الاقتصادي العالمي أثر بصورة كبيرة على الاقتصاد الهندي بحيث كبح نموه.

 

وأوضحت أن الحكومة الهندية كانت قد قدرت في الماضي النمو الاقتصادي في العام المالي 2011-2012 بـ 9% لكنها اضطرت إلى تخفيضه إلى 7.5%.

 

وأشارت إلى أن معدل النمو في النصف الأول من العام الحالي بلغ 7.3%.

 

وفي العام المالي الماضي حقق الاقتصاد الهندي نموا بلغ 8.5%. وقالت الحكومة الهندية إنها تتوقع تحسنا في العام القادم لكن الصورة لا تزال غير واضحة.

 

وقد أدت الأزمة المالية العالمية إلى هبوط سعر صرف الروبية الهندية بسبب هروب رؤوس أموال المستثمرين من الاقتصادات الناشئة بهدف تفادي صدمات مالية عالمية.