أزمة مصر المالية ضاغطة على العسكر
آخر تحديث: 2011/12/4 الساعة 22:26 (مكة المكرمة) الموافق 1433/1/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/12/4 الساعة 22:26 (مكة المكرمة) الموافق 1433/1/9 هـ

أزمة مصر المالية ضاغطة على العسكر

المجلس العسكري يتعرض لضغوط تتمثل بمشاكل اقتصادية واحتجاجات شعبية (رويترز-أرشيف)

من شأن الأزمة المالية المتفاقمة في مصر أن تزيد الضغوط على المجلس العسكري الحاكم، إلى جانب ما يمارسه محتجون وساسة وأحزاب سياسية على العسكر لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وأبرز ملامح الأزمة المالية ارتفاع الديون لتشكل 85% من الناتج المحلي الإجمالي، وتفاقم عجز الميزانية، وانحدار احتياطيات النقد الأجنبي بشكل متسارع لمستوى ربما يصل إلى 15 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني المقبل، وهو ما يكفي لتغطية واردات البلاد شهرين فقط.

وفي الأيام الأخيرة هبط الجنيه المصري لأدنى مستوى في نحو سبع سنوات أمام الدولار، وارتفعت تكلفة اقتراض الحكومة لأعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام، وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها لمصر قائلة إن الوضع السياسي والاقتصادي الضعيف يزداد سوءا.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يتفاقم عجز الميزانية من مستوى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 11% بحلول يونيو/ حزيران 2012، ونظرا لصعوبة تحمل عجز الميزانية فغالبا ما سيلجأ الساسة إلى ديون خارجية.

وتعد كل هذه الأمور عوامل تشكل في مجموعها وصفة لأزمة مالية حقيقية مهددة للاستقرار.



الاحتجاجات المصرية تواصلت مطالبة العسكر بالتخلي عن الحكم (الجزيرة-أرشيف)
عوامل
ويرى مراقبون أن من شأن هذه العوامل مجتمعة أن تشجع الجيش على السعي لأن ينأى بنفسه عن مشاكل مصر الاقتصادية، ويعطي الحكومة الجديدة مزيدا من السلطات قبل أن يكتوي بنيران أزمة مالية.

وفي الوقت الحاضر لا يزال الجيش مصرا على الاحتفاظ بصلاحيات واسعة لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران المقبل، لكن الضغوط لانتقال سلس للسلطة بدأت تتزايد خلال احتجاجات الشهر الماضي على الحكم العسكري وأيدها ساسة يطالبون بمزيد من الصلاحيات بعد الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وتعليقا على ذلك، قال رضا أغا -كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى رويال بنك أوف سكوتلند- إن التقلبات الاقتصادية التي تعيشها مصر تشكل مزيدا من الضغوط على المجلس العسكري ليعمل بطريقة تهدئ هذه التوترات.

ولم يعلن بعد رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري تشكيل الحكومة الجديدة، مقرا بصعوبة مهمته نظرا للتحديات.

وستشهد وزارة المالية في ظل مجلس الوزراء الجديد ثالث تغيير وزاري منذ الإطاحة بحسني مبارك في فبراير/ شباط الماضي.

وشكا وزير سابق من التدخل في سياسة وزارته، وحينما رفضت مصر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بالصيف، قال الوزير إن ذلك يرجع جزئيا إلى قلق المجلس العسكري من تراكم الديون.

وكرر مسؤول عسكري كبير هذه المخاوف الخميس، وقال رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة اللواء محمود نصر إن من الأفضل عدم الاقتراض من الخارج حيث ترتبط القروض بقيود تقوض السيادة الوطنية.

وتضيف انتخابات برلمانية جرت جولتها الأولى الاثنين والثلاثاء الماضيين إلى عوامل عدم اليقين، حيث يتوقع الإسلاميون أن يحققوا نجاحا مما يثير مخاوف بعض المستثمرين الغربيين.

ويمكن أن تؤدي التداعيات الاقتصادية إلى زيادة حدة الجدل السياسي حيث يلقي الساسة والعسكريون باللوم على بعضهم البعض، وفي غضون ذلك تحتاج مصر إلى حل سريع.

المصدر : رويترز

التعليقات