ربيع العرب يعصف باقتصاد إسرائيل
آخر تحديث: 2011/12/21 الساعة 13:49 (مكة المكرمة) الموافق 1433/1/26 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/12/21 الساعة 13:49 (مكة المكرمة) الموافق 1433/1/26 هـ

ربيع العرب يعصف باقتصاد إسرائيل

عزوف عن الاستثمار رغم المحفزات والتسهيلات الحكومية (الجزيرة نت)

 
يواجه الاقتصاد الإسرائيلي العديد من التحديات لتأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية والتداعيات الإقليمية للربيع العربي والجمود المتواصل بمفاوضات السلام وما ترتب عليه من انعدام الاستقرار بالمنطقة.
 
وطالب وزير المالية الإسرائيلي يوفال شطاينيتس الطاقم المهني بالوزارة بتفعيل خطة طوارئ ليتسنى مواجهة الأزمة التي تعصف باقتصاد إسرائيل والتي من شأنها أن تمتد حتى نهاية عام 2012.
 
وستتضمن الخطة آليات أمان لصيانة صناديق التوفير والتقاعد في ظل الخسائر المتواصلة لها بأسواق المال، كما ستحدد الضمانات التي ستقدم للمصارف التجارية والصناعيين وكبار رجال الأعمال والمصدرين.
 
وكشف استطلاع أعده اتحاد أرباب الصناعة والتجارة في إسرائيل أن حوالي 34% من أصحاب الشركات الصناعية والتجارية ينوون في العامين القادمين نقل مشاريعهم الإنتاجية إلى خارج إسرائيل.
 
وبحسب الاستطلاع الذي ضم 235 مصلحة تجارية، فإن 50% منها ستبقى تزاول نشاطها الصناعي في إسرائيل، في حين اشتكت إدارات بعض الشركات من خطر الإغلاق لمصالحها وتجميد نشاطها كليا.
 
ثورات وأزمات
ويرى الخبير في الاقتصاد السياسي مطانس شحادة أن الاستطلاع المذكور جزء من السجال الدائر بين الحكومة الإسرائيلية والمصدرين والصناعيين في محاولة منهم لابتزازها بمزيد من الامتيازات والمحفزات المالية.
 
وقال للجزيرة نت إنه كان للثورات العربية تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي الذي خسر الكثير من الاستثمارات الأجنبية وتسربت منه شركات محلية للخارج، إضافة للتراجع الكبير في التبادل التجاري بين تل أبيب وبعض الدول العربية.
 
وأكد أن إسرائيل أعدت خططا لتخطي تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ونجحت في الفترة الماضية في التأقلم مع كافة المستجدات في الأسواق الأوروبية، لكن الثورات العربية باغتتها وأثقلت بالعبء على اقتصادها الآخذ بالانكماش خصوصا مع تواصل الجمود بالمفاوضات على المسار الفلسطيني.
 
وقلل مطانس من التهويل الذي تروج له أوساط إسرائيلية بخصوص استفحال أزمتها الاقتصادية في ظل انعدام الاستقرار الإقليمي والتذرع بالمخاطر الأمنية والعسكرية. وعزا هذا التهويل لمسعى الحكومة تجاوز صدى الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية في الشارع الإسرائيلي.
 
تراجع الطلب
ويرى المحللون أن نقل الإنتاج الصناعي للشركات لخارج إسرائيل من شأنه أن يمس بشكل كبير الأنشطة الصناعية والإنتاجية المحلية، كون غالبية الشركات التي تنوي الانتقال للخارج تتطلع ليكون نشاطها بديلا عن وجودها في إسرائيل.
 

مطانس شحادة: الثورات العربية أثرت على الاقتصاد الإسرائيلي (الجزيرة نت)

وهناك الكثير من العوامل والاعتبارات التي قد تدفع بالشركات الإسرائيلية للانتقال للخارج، ولعل أبرزها حصولها على دعم من الدول التي انتقلت إليها وكذلك على هبات وتسهيلات ضريبية، وقربها من الأسواق العالمية، وتوفر الكفاءات المهنية، وكلفة مواد الخام المنخفضة.
 
وشهدت الفترة الحالية انخفاضا بحوالي 20% في الطلب على الوظائف بالقطاع الخاص بمجال شركات التكنولوجيا والاتصالات والعقارات، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وتم عرض 31 ألف وظيفة مقابل 39 ألفا في الفترة ذاتها من العام الماضي.
 
انكماش بالأسواق
وقال مدير جمعية إعمار للتنمية والتطوير يوسف عواودة إن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على التصدير خصوصا للأسواق الأوروبية والأميركية. فهذه الأسواق تعاني من أزمات اقتصادية خانقة أدت إلى تراجع الطلب عامة ومنه الطلب على البضائع الإسرائيلية.
 
وبين في حديثه للجزيرة نت أن عدة عوامل مجتمعة ساهمت في بوادر أزمة بالاقتصاد الإسرائيلي، أبرزها الثورات العربية والجمود السياسي وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط ومقاطعة منتجات المستوطنات.
 
وأوضح أن قطاعات التصدير الإسرائيلية معظمها صناعات متطورة، وأن هذه البضائع والمنتجات الإسرائيلية تعاني أيضا من المنافسة العالمية الشرسة خصوصا منافسة الأسواق الشرق آسيوية.
 
ويرى أن التراجع التصدير الإسرائيلي سيكون له تأثير على فلسطينيي الداخل بشكل مباشر، لأن العديد من الفلسطينيين يعملون أجراء في المصانع المنتجة للسلع المصدرة وسيتم الزج بمئات العمال لسوق البطالة بصفتهم الحلقة الأضعف في الاقتصاد الإسرائيلي فهم دائما أول المتضررين من أي انكماش في الأسواق.
المصدر : الجزيرة

التعليقات