النفط السوري يمثل أقل من 1% من الإنتاج العالمي لكنه يدر جزءا حيويا من عائدات الحكومة  (رويترز) 


في إطار جهوده لتكثيف الضغوط المالية على الحكومة السورية بسبب حملتها ضد المحتجين, أعلن الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة التي فرضها على سوريا تستهدف الشركة العامة للبترول وشركتين أخريين في قطاع النفط، بالإضافة إلى وسيلتين إعلاميتين وشركات أخرى.

 

كما شملت العقوبات مسؤولين سوريين على رأسهم وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة مع مسؤولين أمنيين.

 

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أمس عن إضافة أسماء 12 شخصية و11 كياناً إلى لائحة العقوبات التي يفرضها على سوريا. كما أعلن فرض عقوبات تستهدف القطاع المالي والتجاري والمصرفي وقطاع الطاقة.

 

وقال الاتحاد إن العقوبات تشمل أيضا حظر سفر وتجميد أصول الكيانات والمؤسسات المشمولة بالعقوبات، وقد نشرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الصادرة اليوم، مما يعطي الصفة القانونية لقرار وزراء خارجية الاتحاد أمس.

 

واستهدفت العقوبات الشركة العامة للبترول المملوكة للدولة، وشركة تجارة النفط السورية التي تملكها الحكومة والمسؤولة عن تصدير النفط من سوريا، وشركة الفرات النفطية التي تملك الشركة العامة للبترول 50% منها. واتهم الاتحاد الشركات الثلاث بتوفير الدعم للنظام.

 

كما شملت العقوبات الأوروبية قناة شام برس وصحيفة الوطن السورية، اللتين اتهمهما الاتحاد بالمشاركة في حملات لنشر معلومات خاطئة والتحريض ضد المتظاهرين.

 

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مركز الدراسات والأبحاث السوري الذي اتهمه بدعم الجيش من خلال توفير تجهيزات تستخدم لمراقبة وقمع المتظاهرين، ومختبر الأعمال، وشركة إنداستريال سولوشين، ومصنع البناء الميكانيكي، وشركة سيرونيكس للأدوات الإلكترونية، وشركة هندسية، واتهمها بأنها واجهة لتأمين التجهيزات لمركز الدراسات والأبحاث.

 

واستهدفت العقوبات وزير المالية محمد الجليلاتي، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار، بسبب مسؤوليتهما عن الاقتصاد السوري، بالإضافة إلى عشرة مسؤولين أمنيين.

 

من ناحية أخرى، قالت شركة رويال داتش شل إنها ستوقف أنشطتها في سوريا تنفيذا للجولة الجديدة من العقوبات المفروضة على البلاد.

 

وشركتا رويال داتش شل وبترول الصين الوطنية كلتاهما شريكتان للشركة العامة للبترول من خلال المشروع المشترك "الفرات".

 

ويشكل النفط السوري أقل من 1% من الإنتاج العالمي اليومي، لكنه يدر جزءا حيويا من عائدات الحكومة.

المصدر : وكالات