فيتش تستبعد حلا شاملا لأزمة أوروبا
آخر تحديث: 2011/12/17 الساعة 15:17 (مكة المكرمة) الموافق 1433/1/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/12/17 الساعة 15:17 (مكة المكرمة) الموافق 1433/1/22 هـ

فيتش تستبعد حلا شاملا لأزمة أوروبا

قد يحوّل الزعماء السياسيون والبنوك الأزمة من أزمة تتحرك ببطء إلى لهيب يستعر (الفرنسية)

قالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش إن حلا شاملا لأزمة الدين الأوروبية يبدو مستبعدا، ووضعت ستة اقتصادات أوروبية -بما فيها إيطاليا- تحت المراقبة، مع توقعات بخفض تصنيفها في المستقبل القريب.
 
كما أكدت تصنيف "3 أي" لفرنسا، وقالت إن خفضا للتصنيف الائتماني لفرنسا ليس وشيكا لكنه قد يحدث خلال عامين، مع تعديلها لتوقعات التصنيف الحالي للبلاد إلى سلبية.
 
ووضعت فيتش التصنيفات الائتمانية لبلجيكا وإسبانيا وسلوفينيا وإيطاليا وإيرلندا وقبرص قيد مراجعة ائتمانية سلبية، وهو ما يعني خفضا محتملا للتصنيف في غضون ثلاثة أشهر.
 
وقالت فيتش في بيان إنها استنتجت -بعد قمة دول اليورو في الأسبوع الماضي- أن "حلا شاملا لأزمة اليورو لا يمكن الوصول إليه من الناحية الفنية أو السياسية".
 
وأوضحت أن سبب القلق بصورة خاصة هو غياب حائط حماية مالي. وأكدت أن التوصل إلى اتفاق حوله يحتاج إلى التزام واضح من البنك المركزي الأوروبي بتخفيف آثار احتمالات أزمات سيولة متوقعة في الدول التي تعاني من السيولة في منطقة اليورو.
 
وأضافت فيتش أن طبيعة الأزمة تجعل آثارها السلبية تنعكس على الاستقرار المالي في كل أوروبا.
 
"
وكالة فيتش:
سبب القلق بصورة خاصة هو غياب حائط حماية مالي في أوروبا
"
وفي الوقت ذاته، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للدين البلجيكي موضحة أن أزمة الدين زادت احتمالات حصول الدول المدينة في الاتحاد الأوروبي على القروض.
 
وكانت وكالة ستاندرد أند بورز قد حذرت 15 دولة عضوا في منطقة اليورو التي يبلغ عدد أعضائها 17 من أنها قد تواجه خفض جدارتها الائتمانية قريبا.
 
وقال مسؤولون في منطقة اليورو إن خفض الوكالات للتصنيف الائتماني لدول المنطقة -خاصة من وكالة ستاندرد أند بورز- سيزيد كلفة الاقتراض لتوسيع صندوق الاستقرار المالي.
 
وفي تصريحات لطمأنة السوق، قال رئيس الصندوق كلاوس ريغلنغ إن لدى الصندوق حاليا نحو 600 مليار يورو (782.7 مليار دولار) لمواجهة الأزمة.
 
وقال وزير مالية سلوفاكيا إن أوروبا على استعداد لتقديم 150 مليار يورو (195.6 مليار دولار) لتعزيز قدرة صندوق النقد الدولي على الإقراض لمساعدة أوروبا.
 
لكن حكومات منطقة اليورو تحتاج إلى بيع سندات بقمة 80 مليار يورو (104.3 مليارات دولار) في الشهر القادم لتمويل قروضها، وقد يحوّل الزعماء السياسيون والبنوك الأزمة من أزمة تتحرك ببطء إلى لهيب يستعر مع بداية العام القادم.
المصدر : رويترز