على أوروبا جمع الموارد اللازمة لإقامة حائط صد مالي قوي يناسب حجم التحدي (الفرنسية)


أبلغ مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية أعضاء في الكونغرس الجمعة بأن أزمة الديون الأوروبية أصبحت عميقة الجذور، وهو ما يشكل "خطرا جديا" على الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة.

 

وقال مارك سوبل مساعد نائب وزير الخزانة للشؤون الدولية في شهادة أمام لجنة المراقبة بمجلس النواب، إن الأزمة أضعفت بشكل كبير التوقعات الاقتصادية لأوروبا للعام القادم.

 

وأضاف أن مشكلات أوروبا "خطر جدي على الآفاق الاقتصادية الأميركية"، وأن الرئيس باراك أوباما ووزير الخزانة تيموثي غيثنر يعملان بنشاط مع نظرائهما الأوروبيين لمساعدتهم في التعامل مع الأزمة.

 

كما أكد أنه في الوقت الذي تتحرك فيه الدول الأوروبية للقيام بإصلاحات اقتصادية مهمة وتعزيز الحوكمة المالية، يتعين على أوروبا أيضا أن تواصل جمع الموارد اللازمة لإقامة حائط صد مالي قوي يناسب حجم التحدي.

 

فيتش تحذر

في السياق، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها قد تخفض الجدارة الائتمانية لبلجيكا وإيطاليا وأربع دول أخرى في منطقة اليورو في غياب "حل شامل" لأزمة ديون المنطقة.

 

ووضعت فيتش التصنيفات الائتمانية لبلجيكا وإسبانيا وسلوفينيا وإيطاليا وإيرلندا وقبرص قيد مراجعة ائتمانية سلبية، وهو ما يعني خفضا للتصنيف محتملا في غضون ثلاثة أشهر.

 

وقالت الوكالة إنها تتوقع الانتهاء من المراجعة بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2012.

 

كما أشارت إلى أنه في أعقاب اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت يومي 8 و9 ديسمبر/كانون الأول الحالي، ترى أن حلا شاملا لأزمة منطقة اليورو "ليس في متناول اليد" لأسباب فنية وسياسية.

 

"
مسودة اتفاقية مالية جديدة لمنطقة اليورو ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي تظهر أنه يمكن إحالة الدول إلى محكمة العدل الأوروبية إذا فشلت في تحقيق الأهداف المحددة في الاتفاقية
"
إجراءات مالية مشددة

من ناحية أخرى أظهرت مسودة اتفاقية مالية جديدة لمنطقة اليورو ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، أنه يمكن إحالة الدول إلى محكمة العدل الأوروبية إذا فشلت في تحقيق الأهداف المحددة في الاتفاقية.

 

واتفقت كل الدول الأعضاء في الاتحاد -عدا بريطانيا- أثناء القمة على صيغة اتفاقية مالية جديدة تهدف إلى تشديد قواعد عجز الميزانية والدين في منطقة اليورو والدول الأخرى المشاركة.

 

وتقول المسودة التي جرت كتابتها خلال الأسبوع المنصرم إنه يتعين على الدول الموقعة على الاتفاقية أن تبقي ديونها عند مستوى أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يكون العجز في الميزانية أقل من 3%.

 

ووفقا للمسودة فإن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ حالما تصادق عليها تسع دول. كما أن الدول التي تصادق عليها ثم تفشل في تحقيق الأهداف التي تضمنتها، يمكن مقاضاتها في محكمة العدل الأوروبية أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي. وهذه الخطوة تجعل العقوبات شبه تلقائية.

 

تقشف في إيطاليا

وفي إيطاليا فازت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي الجمعة باقتراع برلماني على الثقة في برنامج للتقشف.

 

ووافق مجلس النواب على البرنامج الذي تبلغ قيمته 33 مليار يورو (43 مليار دولار) ويتضمن زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق، بأغلبية 495 صوتا مقابل 88 صوتا.

 

وسيعرض البرنامج بعد ذلك على مجلس الشيوخ، حيث يتوقع إقراره قبل عيد الميلاد عبر تصويت آخر على الثقة.

المصدر : رويترز