أنقرة تتجه لنقل تجارتها عبر العراق

 

صرح وزير النقل التركي بينالي يلدريم اليوم بأن بلاده ستنقل تجارتها الحدودية مع منطقة الشرق الأوسط عبر حدودها مع العراق إذا اشتدت أعمال العنف في الجارة سوريا، ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن المسؤول التركي أن أنقرة تفكر في فتح منافذ جديدة مع العراق.

 

وكان وزير الاقتصاد التركي ظافر كاجلايان أعلن قبل أسبوعين أن أنقرة تبحث مسارات تجارية بديلة لتفادي العبور من الأراضي السورية، حيث تسبب تزايد أعمال العنف في سوريا في تراجع صادرات أنقرة لدمشق بنحو 10% في الشهرين الماضيين، ويتوقع أن يكون مسؤولون أتراك قد زاروا ميناء سفاجة المصري وموانئ إقليمية أخرى لاختيار مسارات نقل بديلة.

 

ومن المنتظر أن تحذو أنقرة حذو جامعة الدول العربية في فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، وقال وزير النقل التركي إن هذه العقوبات لن تضر بالشعب السوري، ولتركيا حدود طويلة مع دمشق تبلغ 800 كلم، وهي أكبر شريك لسوريا حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما في 2010 زهاء 2.5 مليار دولار.

 

بنوك لبنان

وفي سياق متصل، قال محافظ البنك المركزي اللبناني أمس رياض سلامة إن البنك مضطر للتحرك استجابة للعقوبات المالية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا، نظرا لأن دمشق لا تملك أي ودائع لدى المركزي اللبناني. وأضاف سلامة في تصريحات تلفزيونية أنه لا وجود لأي أموال للبنك المركزي أو الحكومة بسوريا لدى المركزي اللبناني.

 

وصرح الأمين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر بأنه لا يتوقع تأثيرا فوريا على البنوك اللبنانية جراء العقوبات المالية العربية، بالنظر لأن معاملاتها المباشرة مع حكومة دمشق والمركزي السوري تظل منخفضة، فضلا عن عدم حيازة هذه البنوك لأي أصول حكومية سورية.

 

وأضاف صادر أن بنوك لبنان لم تتسلم بعد تعليمات من المركزي اللبناني أو وزارة المالية بخصوص قرارات الجامعة العربية، وتملك بنوك لبنان فروعا بسوريا ولكن القرارات العربية الأخيرة لا تنص على وقف نشاط البنوك العربية في سوريا.

 

وحسب صادر فإن البنوك اللبنانية الستة أو السبعة التي تملك وحدات بسوريا لا تشكل ميزانيتها المجمعة في هذا البلد سوى 4% إلى 5% من إجمالي الميزانيات المجمعة لهذه البنوك، وبالمقارنة مع القطاع البنكي اللبناني بأكمله تشكل الوحدات السورية للبنوك اللبنانية 2% فقط من النشاط الإجمالي.