اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على فرض عقوبات مالية إضافية على سوريا، تهدف إلى إجبار النظام الحاكم في دمشق على وقف قمع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط الرئيس بشار الأسد.

وأوضح دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي أن الإجراءات الجديدة تشمل حظرا على الدعم المالي الطويل الأجل للتجارة عدا الغذاء والدواء وعلى القروض الموجهة إلى الحكومة سواء القروض الثنائية أو المقدمة من خلال مؤسسات مالية دولية.

وبموجب الإجراءات الجديدة التي سيقرها رسميا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس سيحظر أيضا على شركات دول الاتحاد التعامل في سندات الحكومة السورية.

كما ستمنع البنوك السورية من فتح فروع في دول الاتحاد الأوروبي أو الاستثمار في بنوك أوروبية.

وأكد الدبلوماسي -مشترطا عدم تعريف هويته- أن الإجراءات الأوروبية تهدف إلى قطع التدفقات المالية عن الحكومة السورية، وستشمل العقوبات منع تصدير معدات لقطاعي الغاز والنفط.

وأشار إلى أن القرار الجديد يضيف 12 شخصا و11 كيانا على الأقل إلى قائمة الأشخاص والمؤسسات والشركات المستهدفة بقرارات سابقة لتجميد الأصول وحظر السفر من جانب الاتحاد الأوروبي.

وخلال الأشهر الأخيرة كانت دول الاتحاد الأوروبي قد فرضت عقوبات اقتصادية على سوريا تضمنت حظرا على الشركات الأوروبية بالقيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط السوري, وحظر تسليم أوراق النقد السورية والعملات التي تنتج في دول الاتحاد.

وقبل ذلك حظر الاتحاد استيراد النفط الخام من سوريا وجمد أصول عدد من الشركات والمؤسسات السورية، كما فرض حظرا على السفر وتجميدا للأموال على مسؤولين شاركوا في الحملة الأمنية ضد المظاهرات.

جامعة الدول العربية فرضت حزمة عقوبات اقتصادية على سوريا (الجزيرة)
عقوبات عربية
ويأتي الاتفاق الأوروبي بعد يوم من قرار جامعة الدول العربية بفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية على سوريا للضغط على الحكومة لإنهاء الأوضاع المتأزمة في سوريا ووقف القتل.

وتشمل العقوبات العربية منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية.

وتضمنت وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.

كما تشمل العقوبات العربية وقف التعاملات المالية مع سوريا ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا.

وتتضمن كذلك تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية، ووقف التبادلات التجارية الحكومية، باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر في الشعب السوري.

تجدر الإشارة إلى أن 52.5% من إجمالي صادرات سوريا في العام 2009 كانت لدول عربية، و16.4% من واردات البلاد من هذه الدول، وذلك حسب بيانات مكتب الإحصاء السوري.

المصدر : وكالات