قمة أوروبية أميركية تبحث أزمة الديون

  

يتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما غدا الاثنين في واشنطن رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو في قمة تبحث أزمة ديون منطقة اليورو، فضلا عن تنسيق دعم الطرفين للإصلاحات بالوطن العربي.

 

وتأتي هذه القمة بعد أيام من إعلان أوباما توجه إدارته لتعزيز حضورها الاقتصادي والعسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وهو ما ينظر إليه الأوروبيون بصفته علامة على تحول اهتمام واشنطن عن المنطقة الأوروبية.

 

وتقول المفوضية الأوروبية إن الاستثمارات المباشرة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عام 2009 فاقت تريليوني يورو (2.6 تريليون دولار).

 

وكان الرئيس الأميركي قد أجرى جولة لدول منطقة آسيا والمحيط الهادي استمرت أسبوعا، في مسعى للاستفادة من الدينامية الاقتصادية لهذه المنطقة لحفز نمو الاقتصاد الأميركي وسوق التوظيف في ظل ارتفاع كبير لنسبة البطالة إلى 9%.

 

مخاوف أميركية

وقد عبرت الإدارة الأميركية غير مرة عن قلقها إزاء أزمة الديون بالقارة الأوروبية، والتي تضاف إلى ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة بأميركا.

 

وصرح الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني أن واشنطن ستواصل الضغط على أوروبا لتسريع مخطط حل أزمة الديون المعلن عنه آخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ببروكسل. وأضاف كارني أن تشكيل حكومات جديدة في إيطاليا واليونان وإسبانيا سيجعل تنفيذ هذا المخطط أكثر أهمية.

 

وتوقع مسؤول أوروبي كبير أن يعبر الأميركيون خلال اجتماع الاثنين بكلمات معهودة عن قلقهم بشأن أزمة الديون الأوروبية، خاصة أن هناك تطورات يومية في الأسواق المالية.

 

" ناطق باسم البيت الأبيض قال إن واشنطن ستواصل الضغط على أوروبا لتسريع مخطط حل أزمة الديون المعلن عنه آخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي "

شركات تحذر

وفي سياق متصل، حذرت ثمانية من كبريات اتحادات الشركات الألمانية من فرض ضريبة على المعاملات المالية كوسيلة لتمويل جهود مواجهة أزمة الديون بمنطقة اليورو، ونقلت وسائل إعلام ألمانية أمس السبت أن تحذير هذه الاتحادات جاء ردا على اعتزام لجنة الشؤون المالية بالبرلمان الألماني عقد جلسة استماع حول موضوع الضريبة الأربعاء المقبل.

 

وأوضحت اتحادات الصناعة الألمانية وغرفة الصناعة والتجارة واتحاد أرباب العمل واتحادات الصناعات الحرفية والمصارف وشركات التأمين وتجارتي التجزئة والجملة أن فرض الضريبة لا ينطوي على تأثيرات سلبية على القطاع المالي فقط، بل ستكون له عواقب ضارة على الشركات والعمال والاقتصاد بصفة عامة.

 

وقالت الاتحادات إن الخسائر المنتظرة من هذه الضريبة ستكون أكبر من الإيرادات المؤملة منها، وهي الضريبة التي تدافع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقادة أوروبيون آخرون على فرضها أوروبيا ولكن ترفضها دول أخرى أبرزها بريطانيا.