تونس بطريقها لتحقيق نمو اقتصادي

صرح محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كامل النابلي أن اقتصاد بلاده حقق نموا بنسبة 1.5% بالربع الثالث من العام الجاري، مشيرا إلى أن النمو الإجمالي عام 2011 سيكون قرب الصفر جراء ثورة شهدتها البلاد وأعقبتها أحداث.

وتسببت الأوضاع التي شهدتها تونس منذ مطلع العام الجاري إلى شبه انهيار للقطاع السياحي الذي يعتبر أكبر مصادر الدخل، فقد دفعت الثورة وما تبعها من أحداث كثيرا من السياح لإلغاء الحجوزات.

وعن وضع الاحتياطيات الأجنبية بخزينة المركزي، بين النابلي بمؤتمر مصرفي عقد ببيروت اليوم أن صافي الاحتياطيات الأجنبية انخفض 20% أو 2.4 مليار دينار تونسي (1.64 مليار دولار) حاليا مقارنة مع نهاية العام الماضي.

وبالنسبة للبطالة، ذكر محافظ المركزي أنها وصلت مستوى 18.3%.

غير أن مسودة الميزانية التي قدمت لمجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي تتوقع أن ينتعش الاقتصاد من أزمة العام الحالي وينمو بمعدل 4.5% عام 2012.

واعتمد مشروع الموازنة في تقدير نسبة النمو على زيادة صادرات السلع والخدمات بنحو 7% بعدما تراجعت بـ2.4% عام 2011، وارتفاع حجم الاستثمارات بـ18.4%. ويرتقب أن يبلغ عجز الموازنة 6% وهو ما يؤشر إلى حاجة تونس للاستدانة من الخارج.

وكان الناتج المحلي الإجمالي قد نما عام 2010 بنسبة 3.7%.

وقد بعث حزب حركة النهضة الفائز بانتخابات المجلس التأسيسي الوطني التي أجريت يوم الـ23 من الشهر الماضي بالعديد من رسائل الطمأنة للمستثمرين والقطاع المالي.

وكانت تونس حصلت بعد ثورتها على حزمة مساعدات كبيرة من الاتحاد الأوروبي ومجموعة الثماني ودول عربية بغية درء أزمة اقتصادية وشيكة.