تفاؤل بأداء الاقتصاد البحريني

رجح وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن تحقق بلاده التي شهدت اضطرابات سياسية في بداية العام نموا اقتصاديا بنسبة بين 1.6% و1.7% بنهاية العام الجاري، وأنها تسعى لتحقيق مستوى نمو بنسبة 4.5% في العام المقبل.

وأوضح الوزير أنه رغم أن اقتصاد بلاده تراجع في الربع الأول من العام الجاري فإن الأداء الاقتصادي للعام كله سيسجل نموا يغطي التراجع السابق وأكثر.

وكانت البحرين قد شهدت في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين اضطرابات واحتجاجات شعبية تعد الأسوأ التي تمر بالبلاد تسببت في إغلاق البنوك والمحال التجارية وتعرقل النشاط الاقتصادي بشكل عام.

ويأتي حديث الشيخ أحمد بعد أن أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة الأربعاء بشأن قمع الاحتجاجات في البحرين أن السلطات الأمنية استعملت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، في حين قبِل الملك حمد بن عيسى آل خليفة تقرير اللجنة وتعهد بمحاسبة المتجاوزين.

وتمكن اقتصاد البحرين في الربع الثاني من العام الجاري من تحقيق نمو بنسبة 1% بعد تراجعه في الربع الأول بنسبة 1.4%.

وأشارت تقديرات المحللين في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أن أصغر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي سينمو بنسبة 2% في العام 2011، مقارنة بنسبة نمو 4.5% نهاية العام الماضي، وتتوقع أن ينمو في العام المقبل بنسبة 3.2%.