لأول مرة تقطع لندن علاقات بنوكها بشكل كامل مع إحدى الدول (الأوروبية)


أمرت وزارة المالية البريطانية البنوك المحلية بقطع علاقتها مع نظيراتها الإيرانية، بما فيها البنك المركزي الإيراني ابتداءً من الاثنين، فيما تعلن واشنطن وكندا عقوبات اقتصادية جديدة على طهران في خطوة منسقة بين البلدان الثلاثة.

 

وقال مصدر مطلع على ملف العقوبات إن القرار البريطاني لا يشمل تجارة النفط الخام الإيراني، لكنه يسعى لحرمان إيران من خدمات النظام المالي الدولي. وأضاف "قطعا لن يستهدفوا تجارة النفط، العالم يحتاج إلى صادرات النفط الإيرانية والمسألة تنطوي على مصالح كبيرة جدا".

 

وبررت لندن قرارها بما تضمنه التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران، الذي عبرت فيه عن قلق متزايد من الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي لطهران.

 

وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن إن ما يفعله النظام الإيراني يشكل تهديدا واضحا للأمن القومي لبريطانيا وللمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن القرار يرمي لحرمان هذا النظام من تملك أسلحة نووية.

 

أوزبورن: هناك أدلة على تمويل بنوك إيران البرنامج النووي لطهران (الأوروبية-أرشيف)
بنوك إيران

من جهتها قالت وزارة المالية في بيان لها إن بنوك إيران تضطلع بدور محوري بتوفير الخدمات المالية للأفراد والكيانات المعنية ببرنامج إيران النووي وإنتاج الصواريخ البالستية، لأن الشركات التي تضطلع بأنشطة في برنامج إنتاج أسلحة نووية تتطلب خدمات مصرفية.

 

وأشار أوزبورن إلى وجود أدلة دولية على مساهمة البنوك الإيرانية في تمويل جهود طهران لتطوير أسلحة نووية.

 

وحسب البيان فإن قرار قطع الصلات مع البنوك الإيرانية من شأنه حماية القطاع المالي بالمملكة المتحدة من استخدامه من قبل بنوك إيران لإجراء تحويلات مالية ذات صلة بأنشطة الانتشار، وتعد بريطانيا أحد المراكز المالية الكبرى في العالم.

 

عقوبات منسقة

وأشار متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى أن لندن تنسق مع الولايات المتحدة وكندا لفرض عقوبات مالية على إيران، وبأن بريطانيا ستتباحث حول الموضوع نفسه مع الدول الأوروبية، حيث سيناقش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الشهر المقبل فرض عقوبات إضافية على طهران.

 

وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها لندن الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون مكافحة الإرهاب للعام 2008 لوقف التعامل بشكل كامل مع القطاع البنكي لأحد البلدان.

 

ويقول هنري سميث، الخبير بمنطقة الشرق الأوسط لدى المجموعة الاستشارية كونترول ريسك بلندن، إن الخطوة البريطانية لن تضر بكبار المشترين للنفط الإيراني، وهي تهدف لنزع الشرعية عن النظام المالي الإيراني، حسب الخبير نفسه.

 

ويضيف سميث أن قرار لندن لن يحدث تأثيرا كبيرا ما دامت الهند والصين ودول أخرى ستواصل التعامل مع القطاع البنكي الإيراني.

المصدر : وكالات