خلاف ميركل وكاميرون بشأن اليورو

فشلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون في تقريب وجهة نظرهما بشأن كيفية حل أزمة الديون بأوروبا، لاسيما حول فكرة فرض ضريبة على التعاملات المالية في القارة لتمويل جهود مكافحة الأزمة.

 

وخلال مؤتمر مشترك مع ميركل الجمعة في برلين، قال كاميرون إن منطقة اليورو تحتاج إلى "جدار واق يكون موثوقا به"، وإلى استعمال كافة مؤسساتها لمواجهة الأزمة، في إشارة إلى استخدام أموال البنك المركزي الأوروبي، إلا أن المستشارة الألمانية قالت إنها تفضل مقاربة تدريجية.

 

وقالت ميركل إن دعوة بريطانيا لاستعمال موارد ضخمة لاستعادة المصداقية لمنطقة اليورو "أمر صحيح، لكن يجب الحرص على عدم الادعاء بأننا نتوفر على موارد لا نملكها، لأن الأسواق ستظهر سريعا أن هذا الادعاء لن يصمد".

 

من جانب آخر، وعد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي أمام مجلس النواب اليوم بأن روما ستساهم بدور متواصل في جهود حل أزمة الديون السيادية بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا قطبيْ الاقتصاد الأوروبي.

 

وأضاف مونتي -قبل تصويت مجلس النواب الإيطالي اليوم بمنح الثقة لحكومته- أنه اتفق على عقد قمة ثلاثية مع ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بشأن أزمة منطقة اليورو.

 

وستجري القمة الثلاثية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية الخميس المقبل، وقبلها سيلتقي المسؤول الإيطالي بمسؤولي المفوضية الأوروبية لإطلاعهم على معالم برنامجه لإخراج إيطاليا من أزمتها الاقتصادية.

 

وأشار مونتي إلى أنه أجرى اتصالات هاتفية في وقت سابق هذا الأسبوع مع ميركل وساركوزي لتحضير قمتهم غير الرسمية الأسبوع المقبل.

 

واتخذ المسؤول نفسه موقفا متحفظا إزاء فكرة إصدار سندات أوروبية مشتركة كوسيلة لحل أزمة اليورو، موضحا أنه كان يؤيد الفكرة في السابق بصفته خبيرا اقتصاديا، ولكن الآن يجب أن يتحدث إلى شركائه الأوروبيين قبل أن يعلن موقفه الرسمي من سندات اليورو.