باروسو مع إشراف أوسع على اليورو
آخر تحديث: 2011/11/16 الساعة 22:21 (مكة المكرمة) الموافق 1432/12/21 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/11/16 الساعة 22:21 (مكة المكرمة) الموافق 1432/12/21 هـ

باروسو مع إشراف أوسع على اليورو

باروسو اعتبر أن تعزيز الرقابة ضروري لضمان حل أزمة الديون (الأرووبية)

طالب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو بإخضاع الدول التي لا تلتزم بقواعد الموازنة الصارمة لمنطقة اليورو لإشراف الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن هذا هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل طويل الأمد لأزمة الديون السيادية التي تعصف بعدد من دول المنطقة.

جاء ذلك في كلمة لباروسو اليوم أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في فرنسا الذي التأم لمناقشة كيفية إصلاح الحوكمة الاقتصادية في منطقة اليورو.

ومن شأن مثل هذا المقترح أن يثير جدلا في الأوساط الأوروبية إذ إنه يعني تنازلا من الدول الأعضاء عن جزء من سيادتها لبروكسل.

واعتبر باروسو أن الحاجة إلى تعزيز الرقابة خصوصا بالنسبة للدول الأعضاء التي تعرض الاستقرار المالي للخطر، باتت مسألة ضرورية لضمان حل أزمة الديون.

وأضاف أن مثل هذا التوجه سيؤدي بشكل لا مناص منه إلى تحقيق دور أعظم للاتحاد الأوروبي في مجالات كانت قاصرة في السابق على الحوكمة الوطنية، لكن ذلك بات ضروريا في ظل تفاقم الأزمة حتى أن تأثيرها أصاب جميع الدول الأوروبية.

ولفت باروسو إلى أنه خلال الأسابيع القادمة، ستقترح المفوضية زيادة الرقابة على الدول التي تتلقى مساعدات من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وعلى تلك الدول التي تخضع لبرامج إنقاذ كاملة وعلى الدول التي تنتهك سقف عجز الميزانية حسب قرارات الاتحاد.

تجدر الإشارة إلى أن 14 من أصل 17 دولة عضوا في منطقة اليورو تنتهك مستوى عجز الموازنة المستهدف عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبموجب مقترح باروسو، ستخضع الخطط الاقتصادية للدول المنتهكة لمستويات عجز الميزانية للتدقيق والمراجعة من جانب المفوضية وحكومات الدول الأعضاء الأخرى في منطقة اليورو قبل اعتمادها وسيكون في مقدور المفوضية أن تقترح تعديلات عليها عند تطبيقها.

من جهته قال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي إنه يدرس تطبيق عقوبات أكثر صرامة على الدول التي تنتهك قواعد الموازنة بما فيها تعليق حقوقها التصويتية أو تجميد مبالغ المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.

كما أشار إلى الحاجة إلى وضع قواعد مالية أكبر وتحقيق انسجام للقواعد الضريبية والأمان الاجتماعي، وتعاون بشأن الدين العام.

المصدر : وكالات

التعليقات