طباعة البنك المركزي لمزيد من العملة يقوض الثقة به (الفرنسية)

 

ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات أمس إلى 7%، وهو مستوى قياسي منذ بدء استخدام اليورو عام 1999، مما يضع رئيس الوزراء الإيطالي المكلّف ماريو مونتي تحت الضغوط أثناء مساعيه لتشكيل الحكومة, ويهدد أيضا بتجاوز السندات لهذه النسبة في المستقبل.

 

في هذه الأثناء واصل مونتي -المفوض السابق للاتحاد الأوروبي- مشاورات تشكيل الحكومة التي كلفه بها رئيس الجمهورية جورجو نابوليتانو.

 

وسيلتقي صباح اليوم الأربعاء نابوليتانو لإعلان قبوله رسميا تولي رئاسة الحكومة الجديدة، التي من المتوقع أن تنال الثقة البرلمانية الجمعة المقبل موعدا أقصى.

 

قوة التكنوكقراط

وتخشى الأسواق من أن حكومة التكنوقراط الإيطالية قد لا تمتلك القوة لفرض إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، بينما تهدد أزمة الدين الأوروبي مصير منطقة اليورو ونمو الاقتصاد العالمي.

 

وانعكست الأزمة على سعر صرف اليورو الذي هبط أمس بنسبة 0.6% مقابل كل من الدولار الأميركي والين الياباني ليصل إلى 1.3453 دولار و103.66 ينات.

 

وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر إن أوروبا تواجه مهمة صعبة لتعزيز الثقة في بعض اقتصاداتها، بينما من المفترض أيضا دعم نموها الاقتصادي. لكنه أكد أن أوروبا تستطيع إنجاز تلك المهمة.

 

في الوقت نفسه أصبحت فرنسا آخر عضو في منطقة اليورو تتعرض لضغوط بعد ارتفاع كلفة السندات التي زادت من القلق إزاء احتمال جر فرنسا إلى أزمة الدين المتعاظم.

 

حكومة مونتي التكنوقراطية قد لا تمتلك القوة لفرض إصلاحات اقتصادية (الأوروبية)
وقالت إحدى المؤسسات الاستشارية في بروكسل إن الاقتصاد الفرنسي "يجب أن يدق جرس الإنذار".

 

لكن وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان سعى إلى تبديد القلق قائلا إنه لا يزال لدى بلاده القدرة على المناورة فيما يتعلق بالموازنة من أجل خفض عجزها حتى في حال زيادة الضعف في نمو الاقتصاد.

 

البنك المركزي والأزمة

ويعتقد محللون أن منع انتشار أزمة الدين الأوروبي حتى الآن يكمن في شراء البنك المركزي الأوروبي لكميات ضخمة من سندات الحكومات الأوروبية، وهو الإجراء الذي لجأت إليه البنوك المركزية في بريطانيا والولايات المتحدة.

 

وتعارض ألمانيا -أكبر اقتصاد أوروبي- الخطوة، لكنها أبدت في الأيام الأخيرة مرونة أكبر.

 

وفي أغسطس/آب الماضي وصف الرئيس الألماني كريستيان وولف شراء البنك المركزي الأوروبي لدين الدول الأوروبية بأنه غير قانوني، حيث تنص اتفاقيات الاتحاد الأوروبي على منع البنك من شراء دين الحكومات مباشرة.

 

وأيد مسؤولون بالبنك المركي الألماني ما ذهب إليه وولف، حيث عارض رئيس البنك يان وايدمان مثل هذا الإجراء.

 

ويرى اقتصاديون أن مساعدة البنك لدول مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان عن طريق طباعة العملة تعني تخفيف العبء عن وزارات المالية فيها وتقوض الثقة في البنك على المدى البعيد.

المصدر : وكالات