غضب إزاء تبديد عائدات النفط اليمنية

  إبراهيم القديمي-صنعاء

كشفت إحصائية حديثة ارتفاع عائدات النفط اليمنية بنسبة 70% حيث بلغت 514.8 مليار ريال (2.34 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الماضية مقارنة بمبلغ 1.7 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2010.

وبحسب الإحصائية التي نشرها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي السبت، فإن ارتفاع أسعار النفط عالميا التي تجاوزت سقف 100 دولار للبرميل عززت من حجم العائدات النفطية رغم تراجع الكمية المصدرة إلى 20 مليون برميل خلال الأشهر الماضية مقابل 22 مليون برميل لنفس الفترة من العام الماضي.

وقد أثارت الإحصائية حفيظة الأوساط الاقتصادية التي اتهمت الحكومة اليمنية بالمغالطات وعدم الشفافية والغموض حينما أكدت في وقت سابق تراجع عائداتها النفطية بشكل كبير.

وأكدت الأوساط أن الحكومة أرادت من ذلك إيقاف البرنامج الاستثماري كليا والتهرب من تنفيذ البرنامج رغم توفر الموارد المالية اللازمة لتشغيله.

عقاب جماعي

ومن جهته يشير مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إلى أن الحكومة اتخذت من الاحتجاجات الشعبية فرصة للتهرب من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية وأوقفت البرنامج الاستثماري كاملا بحجة تراجع موارد الدولة.

وهاجم الحكومة اليمنية وقال إنها تبدد هذه الموارد المالية الضخمة في شراء الولاءات وشراء الأسلحة وتمويل المجاميع المسلحة لخدمة العائلة الحاكمة، بحسب تعبيره.

وأضاف نصر في حديث للجزيرة نت أنه كان الأجدر بالحكومة أن تستمر في تنفيذ البرنامج الاستثماري لأنه يشغل الكثير من القطاعات الحكومية وشركات المقاولات التي تستوعب مئات الآلاف من العمالة.

معونات مهدرة

وبدوره كشف الخبير الاقتصادي أستاذ المحاسبة المالية بجامعة صنعاء الدكتور محمد جبران عن اختفاء عائدات المعونتين النفطيتين اللتين قدمتهما السعودية والإمارات خلال الفترة الماضية والمقدرة بـ6 ملايين برميل.

وأكد جبران للجزيرة نت أن تكلفة هاتين المعونتين تزيد على 600 مليون دولار إلى جانب معونة القمح الإماراتية البالغة قيمتها 200 مليون دولار لم يتم إثباتها بتاتا في نشرة الإيرادات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي، وهو ما يعني أن هذه المبالغ لم تدخل البتة إلى خزينة الدولة، وفق تعبيره.

ويعتقد أن هذه الأموال تم استغلالها خارج الموازنة، كما استغلت الحكومة من قبل الدعم الأميركي المقدم لليمن فيما تسمى الحرب على الإرهاب والمقدر بـ300 مليون دولار سنويا ولم يدخل الموازنة نهائيا.

وانتقد جبران توقف البرنامج الاستثماري مطالبا  الحكومة بالاستمرار فيه سواء بإنشاء محطات جديدة للكهرباء أو بناء مدارس أو مستشفيات أو طرقات طالما أن الإيرادات العامة للدولة في تحسن مستمر.

لكنه يرى أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا تخضع للمساءلة من أي جهة رقابية سواء مجلس النواب أو الوزراء، لذلك عطلت البرنامج بالكامل ولم يعد يهمها مستقبل البلاد بعد قناعتها بالرحيل عن السلطة، لذلك فهي تخرب على الحكومة القادمة بحيث لا تستطيع أن تقدم خدمات للناس كما يجب.