باباديموس: ضمان الحصول على دفعة جديدة من القروض أولى أوليات الحكومة (الفرنسية)

حث رئيس الوزراء اليوناني الجديد لوكاس باباديموس شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي على مواصلة تقديم الدعم المالي والسياسي للخروج من أزمة الديون السيادية التي تمر بها اليونان، مؤكدا خيار أثينا الإستراتيجي بالبقاء في منطقة اليورو.

وأثناء عرض سياسات حكومته الجديدة على البرلمان مساء أمس، أوضح أن أولى أوليات الحكومة حاليا هي ضمان حصول اليونان على الدفعة الجديدة من حزمة قروض الإنقاذ الدولية وقدرها ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار) لتفادي إشهار إفلاس الخزانة العامة.

ولفت باباديموس إلى أن بلاده ستواجه مرحلة صعبة في ظل إجراءاتها الإصلاحية والتقشفية تنفيذا لخطة الإنقاذ الأوروبية وضمان البقاء في منطقة اليورو، داعيا النواب إلى مساندته في هذه المهمة الصعبة.

وفي معرض كلمته أشار إلى أنه من أجل مواصلة المجهود، من الضروري الحصول على دعم الشركاء الأوروبيين وصندوق النقد الدولي بغية تطبيق برنامج جديد لتصحيح الميزانية هدفه التصدي بمزيد من الفاعلية لمشكلة المالية العامة وتحسين القدرة التنافسية.

ورئيس الوزراء -الذي عين الخميس بعد التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأحزاب اليونانية لتشكيل حكومة وحدة وطنية سعيا لتجنيب البلاد التعثر في سداد ديونها- أكد أن المهمة الرئيسية لهذه الحكومة هي تطبيق قرارات القمة الأوروبية التي عقدت في 27 من الشهر الماضي.

وبين أن تطبيق قرارات القمة سيؤدي إلى تنفيذ خطة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو (176 مليار دولار) مقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مبينا أن الخطة ستعرض على البرلمان لإقرارها قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف باباديموس أن من مقررات القمة خفض الديون المترتبة على اليونان للبنوك، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يؤدي لخفض كبير في العجز في الميزانية العامة.

وعن التقدم في خفض عجز الميزانية، رجح أن يبلغ عجز الميزانية خلال العام الجاري ما نسبته 9% من إجمالي الناتج المحلي، بعدما وصل إلى نسبة 10.6% عام 2010 و15.7% عام 2009، دون أن يحدد الهدف الرسمي للعجز في العام المقبل، والتي يتوقع أن تحددها ميزانية العام المقبل عند 6.8%.

المصدر : وكالات