عمليات البحث عن الذهب بشكل غير قانوني واسعة في السودان (الجزيرة-أرشيف) 

رجحت الحكومة السودانية أن تحقق نموا في إنتاجها للذهب خلال العام الجاري ليصل إلى نحو سبعة أطنان. كما يخطط السودان لتشغيل مصفاة للذهب العام القادم بهدف تحسين جودة إنتاجه من المعدن النفيس.

ومنذ انفصال جنوب السودان وتشكيل دولة مستقلة في يوليو/تموز الماضي، تسعى الخرطوم لزيادة إنتاجها من الذهب والمعادن الأخرى لتعويض فقدان معظم الإنتاج النفطي البالغ 500 ألف برميل يوميا والذي ذهب معظمه لدولة جنوب السودان.

ويواجه السودان حاليا أزمة اقتصادية بعدما كان النفط المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية. وتعاني البلاد من تصاعد معدل التضخم، بينما يتسبب شح الدولارات -التي كان مصدرها الرئيسي مبيعات النفط- في ارتفاع تكلفة الواردات.

وأكد وزير المعادن السوداني عبد الباقي الجيلاني الأحد في مؤتمر عن التعدين قرب ميناء بورسودان على ساحل البحر الأحمر شرقي السودان، على سعي الحكومة لزيادة إنتاج الذهب، وأنها تتوقع تحقيق إنتاج بسبعة أطنان من المناجم المنتظمة هذا العام.

وكان أكبر منجم للذهب في السودان -وهو مشروع مشترك سوداني كندي- قدر حجم إنتاجه للعام الجاري بنحو 2.3 طن.

وعن التوقعات المستقبلية قال الجيلاني إن بلاده منحت قرابة 200 رخصة للتنقيب عن الذهب حتى الآن، مضيفا أن إجمالي إنتاج البلاد -بما في ذلك إنتاج الباحثين عن الذهب بشكل غير قانوني- سيصل ما بين 66 و70 طنا.

واوضح أن السودان بصدد تشغيل مصفاة للذهب لتحسين جودته وتشجيع الباحثين عن الذهب لبيعه للبنك المركزي بدلا من تهريبه إلى الخارج.

وتابع أن طاقة الإنتاج السنوية من الذهب والفضة ستبلغ 150 طنا، مضيفا أن المصفاة -ومقرها سيكون في العاصمة الخرطوم- ستبدأ العمل اعتبارا من أوائل 2012.

كما يتوقع السودان زيادة إنتاجه من معدن الكروم عام 2011 ليتجاوز مستوى 50 ألف طن الذي حققه العام الماضي، وذلك رغم استمرار العنف في منطقة الإنتاج الرئيسية في ولاية النيل الأزرق.

وقال الوزير إن السودان يريد أيضا إجراء أعمال تنقيب ومشروعات أخرى مشتركة مع إريتريا المجاورة.

المصدر : رويترز