البنك المركزي العماني لا يتوقع الترخيص لبنك إسلامي ثالث في الوقت الراهن (الجزيرة نت)


طارق أشقر-مسقط

 

بموافقة البنك المركزي العُماني مؤخرا على إنشاء بنك إسلامي جديد باسم "بنك العز الدولي"، تكون مسقط قد رخصت لإنشاء ثاني بنك إسلامي بالسلطنة بعد الموافقة على إنشاء بنك نزوى في مايو/أيار الماضي، ويتطلع المراقبون لأن تضيف هذه الخطوة زخما جديدا للقطاع المصرفي العماني.

 

ويقول الرئيس التنفيذي للبنك المركزي حمود سنجور إن البنوك الإسلامية سوف توفر رافدا جديدا للنشاط المالي بعمان، كما ستكون إضافة جيدة للقطاع المصرفي.

 

ونوه المسؤول العماني إلى أن البنك المركزي يعكف على إدخال التعديلات الضرورية على القانون المصرفي العماني، بغرض إعداد التشريعات والنظم والإجراءات الخاصة بالأعمال المصرفية الإسلامية بالبلاد.

 

وأوضح سنجور -في تصريح للجزيرة نت- أن بنك العز الدولي الجديد سينشأ برأسمال قدره 100 مليون ريال عماني (259 مليون دولار)، فيما يبلغ رأسمال بنك نزوى 150 مليون ريال (389 مليون دولار)، ويتوقع أن يباشر المصرفان نشاطهما بداية العام المقبل.

 

وأضاف سنجور أنه سيتم إدراج البنك الإسلامي الجديد في سوق مسقط للأوراق المالية بعد طرح أسهمه بالسوق، كما سيتم الأمر نفسه مع بنك نزوى.

 

"
البنك المركزي العماني يرى أن إنشاء بنكين إسلاميين متكاملين إلى جانب النوافذ الإسلامية للبنوك التجارية القائمة يعتبر حتى الآن كافيا لتلبية مستوى الطلب
"
لا مزيد

وحول ما إن كانت ستتم الموافقة على إنشاء بنك إسلامي ثالث، أوضح سنجور بأن تأسيس بنكين إسلاميين متكاملين إلى جانب نوافذ للبنوك التجارية القائمة تقدم خدمات مصرفية وفق الشريعة الإسلامية يعتبر حتى الآن كافيا لتلبية مستوى الطلب على مثل هذا النوع من الخدمات.

 

وفي السياق نفسه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العماني يحيى الجابري بأن إنشاء بنوك إسلامية سينتج عنه منتجات لدى تلك البنوك تحتاج إلى تأمين وفق الشريعة الإسلامية.

 

وأكد الجابري -للجزيرة نت- أن الهيئة العامة لسوق المال وافقت أخيرا على تحويل إحدى شركات التأمين التقليدية القائمة إلى شركة تأمين إسلامية تعمل بنظام التأمين التكافلي الذي يوافق قواعد الشريعة، وهي شركة المدينة للتأمين.

 

خدمات مترابطة

وأوضح المسؤول بأن الهيئة لن تمانع في منح الموافقة لأي شركة تأمين جديدة ترغب في مباشرة التأمين التكافلي الإسلامي بالسلطنة، أو أي شركة قائمة ترغب في تحويل نشاطها التقليدي إلى تأمين تكافلي.

 

ويرى الباحث الاقتصادي محمد رياض حمزة بأن البنوك التجارية ظلت هي الفاعل الأساسي في النظام المصرفي العماني على مدى العقود الأربع الماضية.

 

وكانت هذه البنوك -حسب حمزة- تفرض على مختلف القروض الشخصية والاستثمارية فائدة سنوية مركبة لا تقل عن 7%، حيث مكنها هذا الواقع من تحقيق أرباح سنوية مجزية لحاملي أسهمها.

 

حمزة: أتمنى أن يتجنب البنكان المحدثان
أخطاء مصارف إسلامية آسيوية (الجزيرة نت)
أمل وتخوف

وتوقع حمزة أن يعرف القطاع المصرفي العماني تغييرا طفيفا عندما ترى البنوك الإسلامية النور، مستفيدا في ذلك من السمعة التي اكتسبتها البنوك الإسلامية عالميا من خلال تعاملاتها الاستثمارية الكبرى في دول شرق آسيا مثل ماليزيا.

 

وعبر الباحث الاقتصادي عن أمله بأن تعمل البنوك الإسلامية بعمان على تجنب ما وقعت فيه بعض البنوك الإسلامية الآسيوية من أخطاء، جعلت بعض قروضها المقدمة لصغار العملاء تكلف أكثر أو ما يماثل البنوك التجارية التقليدية، رغم أنها مصارف إسلامية تعمل بنظام المبايعة والمرابحة وغيرها.

 

يشار إلى أن الموافقة على المصرفين الإسلاميين بعمان تأتي في وقت تم فيه رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك التجارية العمانية من 50 مليون ريال (129 مليون دولار) إلى 100 مليون ريال (259 مليون دولار)، وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية من 10 مليون ريال (25 مليون دولار) إلى 20 مليون ريال (51 مليون دولار)، وتم ذلك قبل نشوب الأزمة التي يعرفها الاقتصاد العالمي.

المصدر : الجزيرة