الأسهم الأميركية هبطت رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية (الفرنسية)


أظهرت مؤشرات صدرت اليوم نموا طفيفا للاقتصاد الأميركي رغم ارتفاع معدل البطالة، والقلق بشأن أزمة الدين الأوروبي.
 
ونما نشاط المصانع الأميركية بوتيرة أسرع من المتوقع في سبتمبر/أيلول مع زيادة الإنتاج والتوظيف فيها، في أحدث علامة على صمود قطاع التصنيع رغم ضعف النمو الاقتصادي.
 
وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط المصانع في الولايات المتحدة زاد إلى 51.6 في الشهر الماضي، مقارنة مع 50.6 نقطة في أغسطس/آب.
 
وكان سبتمبر/أيلول الشهر السادس والعشرين على التوالي الذي يشهد نموا في القطاع.
 
كما زاد مؤشر التوظيف في المصانع إلى 53.8 الشهر الماضي من 51.8 في أغسطس/آب، في حين ارتفع مؤشر الإنتاج بالمصانع إلى 51.2 نقطة من  48.6 نقطة.
 
في الوقت نفسه، ارتفع إنفاق قطاع الإنشاءات بصورة ضعيفة كما زادت مبيعات السيارات.
 
وارتفع إنفاق قطاع الإنشاءات بنسبة 1.4% في أغسطس/آب من انكماش وصل إلى 1.4% في يوليو/تموز.
 
وتفيد هذه المؤشرات بأن الاقتصاد الأميركي قد يكون قد يكون قادرا على تفادي ركود آخر.
 
وقال اقتصاديون إن المؤشرات تتماشى مع احتمالات نمو الاقتصاد بنسبة 2 إلى 2.5% في الربع الثالث من العام، مما يمثل ارتفاعا من 0.9% في النصف الأول من العام.
 
وبالرغم من صدور هذه المؤشرات، استمر تراجع الأسهم الأميركية بسبب مخاوف المستثمرين من آثار أزمة الدين الأوروبي.
 
وتراجع مؤشر داو جونز 111 نقطة إلى 10801 نقطة، وهبط ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 14 نقطة إلى 117 نقطة، كما خسر مؤشر ناسداك 38 نقطة إلى 2377 نقطة.
 
وبقيت الضغوط على العملة الأوروبية الموحدة بسبب الأزمة الأوروبية، وهبط اليورو بنسبة 1% مقابل الدولار إلى 1.325 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

المصدر : وكالات