الارتفاع الكبير بالدين الياباني يعود لقروض تمويل إعادة الإعمار بعد الزلزال (رويترز-أرشيف)


رجحت اليابان أن يتجاوز حجم ديونها السيادية مستوى 13.5 تريليون دولار نهاية العام المالي الجاري الذي يكتمل بنهاية مارس/ آذار المقبل، وبذلك تتخطى لأول مرة حاجز الألف تريليون ين (13.1 تريليون دولار).

 

وأوضحت وزارة المالية، في تقرير صدراليوم السبت، أن هذه الدين يشمل السندات والقروض الحكومية الذي يزيد بأكثر من 1.3 تريليون دولار عن العام المالي الماضي.

 

وحول الأسباب في الارتفاع الكبير بحجم الدين، أرجع التقرير ذلك بشكل رئيسي إلى إصدار سندات حكومية بقيمة 152.3 مليار دولار لتمويل ميزانية إضافية ثالثة لإعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر وكارثة تسونامي التي حلت بالبلاد يوم 11 مارس/ آذار الماضي.

 

وتخطط الحكومة لتغطية معظم الميزانية الإضافية من خلال زيادة الضرائب.

 

وإذا ما وافق البرلمان على مشروع الميزانية فإن الإنفاق بالحساب العام خلال العام المالي الحالي سيصل لرقم قياسي يبلغ 1.4 تريليون دولار.

 

يُذكر أن وضع اليابان المالي يصنف الأسوأ بين الدول المتطورة، وتتزايد المخاوف من تأثير الأمر على الاقتصاد العالمي حيث تتجاوز ديون اليابان مثلي حجم اقتصادها الذي تبلغ قيمة إنتاجه من السلع والخدمات نحو خمسة تريليونات دولار. 

المصدر : وكالات