إمارة دبي اتخذت تدابير لإخراج سوق العقار من دائرة الأزمة (الأوروبية)

توقعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أن يتأخر تعافي الأسعار المتدنية بسوق العقار في إمارة دبي إلى غاية عام 2016، وذلك بالنظر إلى فائض المعروض السكني، مشيرة إلى وجود صعوبات يواجهها القطاع العقاري بالإمارة.
 
وقال مارتن كولهيس كبير محللي تمويل الشركات بالمنطقة العربية لدى موديز إنه من المستبعد إطلاق مشاريع جديدة، والأمر ينطبق أيضا على السوق التجارية.
 
وكانت الأسعار بسوق العقار بدبي قد شهدت طفرة مع بداية 2007 إلى منتصف 2008 عبر ارتفاع أسعار العقارات بـ80%، ولكن بروز أزمة ديون محلية وتداعيات الأزمة المالية العالمية أوقفت هذه الطفرة وأخذت أسعار المساكن في الانحدار وبلغت ذروتها بانخفاضها بـ60%، وألغيت أو جمدت مشاريع بمليارات الدولارات.
 
وكشف مسح لوكالة رويترز أجرته في وقت سابق اليوم أن أسعار المساكن بدبي ستتراجع مرة أخرى بنسبة 10% قبل أن تستقر، مقدرة نسبة الفائض في المعروض السكني بـ25%.
 
سوق للمشتقات
من جانب آخر أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك جيف سينجر في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن البورصة ستعيد إطلاق سوقها للمشتقات وستستهدف المؤسسات الإقليمية الراغبة في التحوط لمحافظها من الأسهم.
 
وقال سينجر إن كل البنوك الكبرى بالمنطقة تملك مخزونات ضخمة وكميات كبيرة من الأسهم غير محمية بالتحوط، و"إذا طرحنا مؤشرا يمكنها من التحوط لمحفظتها فيمكن للبنوك حمايتها من مخاطر السوق الهائلة".
 
وكانت البورصة المملوكة لسوق دبي المالية قد أطلقت سوق المشتقات في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 في عز الأزمة المالية، وكانت التعاملات آنذاك ضعيفة.

المصدر : رويترز