دمشق زادت دعم المواد الأساسية سعيا لتطويق الغضب الشعبي (الجزيرة)


قال وزير المالية السوري محمد الجليلاتي إن الزيادة الفعلية في الإنفاق ضمن موازنة عام 2012 بلغت 15% مقارنة بالعام الجاري، بحيث ناهز 1.326 تريليون ليرة سورة (26 مليار و661 مليون دولار).

 

وأضاف الوزير -في حديث لصحيفة الوطن شبه الرسمية بسوريا- أنه لأول مرة سيتم إظهار الموارد النفطية بكامل قيمتها بصفتها موارد ضمن الإيرادات داخل بنية الموازنة العامة، إضافة إلى إبراز إجمالي الدعم للأسعار تحت بند النفقات.

 

وحسب الجليلاتي فإن إجمالي الدعم لأسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية ستصل في العام المقبل 386 مليار ليرة (7.76 مليارات دولار) في حين لم يكن المبلغ يتجاوز 25 مليار ليرة (نصف مليار دولار).

 

وحول هذا الفرق الشاسع بين الرقمين المذكورين، أوضح وزير المالية أن الفرق كانت تتم تغطيته بأسلوبين كإصدار مرسوم رئاسة خاص كل عدة سنوات بشطب العجز في الديون المحلية للدولة فيما يتعلق بالدعم التمويني ويبلغ 75 مليار ليرة (1.5 مليار دولار).

 

والأسلوب الآخر هو عدم إظهار مبلغ العجز في دعم الكهرباء والمشتقات النفطية داخل نص الموازنة، والذي يقدر بـ310 مليارات ليرة (6.2 مليارات دولار).

 

خسائر اقتصادية

وكانت دراسة صدرت قبل أيام للمجموعة الاستشارية جيوبولستي حول الكلفة الاقتصادية للربيع العربي، خلصت إلى أن ما تشهده سوريا من احتجاجات مطالبة بإسقاط النظام كلفت الناتج المحلي الإجمالي 6.07 مليارات دولار، وكبدت الميزانية العامة 21.22 مليار دولار.

 

وأشار آخر توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد السوري سينكمش بنسبة 2% في 2011 قبل أن يسترجع بعض العافية في العام المقبل ويحقق نموا بـ1.5%، كما توقع الصندوق أن تناهز أسعار الاستهلاك 6% في 2011.

 

ووفقا لإحصائيات أوردتها الدراسة المذكورة سابقا، فإن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا سيناهز في 2011 نحو 68.3 مليار دولار، مع إجمالي للديون العامة في حدود 24.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر : الجزيرة,الألمانية