تباطؤ نمو اقتصاد وسط وشرق أوروبا

رجح بنك التعمير والتنمية الأوروبي أن تواجه اقتصادات شرق ووسط أوروبا تباطؤا في معدل النمو خلال العام المقبل، وعزا تقرير للبنك السبب إلى أزمة الديون السيادية التي تواجه دول منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وحذر البنك ومقره العاصمة البريطانية لندن من أن أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على دول شرق ووسط القارة مقارنة بالأزمة المالية العالمية عام 2008 التي ضربت اقتصاد العالم، وأدخلته في أسوأ موجة ركود منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وذكر أيضا في تقريره أن عدم وجود أفق واضح لحل أزمة الديون الأوروبية وانفراج للتباطؤ الاقتصادي بالولايات المتحدة ينطوي على مخاطر محتملة على النمو بالمنطقة، مع المخاطر المتزايدة بالقطاع المصرفي بما يؤثر على الاقتصادات الصاعدة في شرق ووسط أوروبا.

ورجح البنك أن يكون معدل نمو الاقتصاد في شرق ووسط أوروبا خلال العام المقبل 3.2% مقابل 4.5% العام الحالي، في حين كانت التقديرات السابقة التي نشرت في يوليو/ تموز الماضي توقعت مستوى نمو بنسبة 4.8% خلال العام الحالي و4.4% العام المقبل.

وكانت اقتصادات وسط وشرق أوروبا قد سجلت نموا بمعدل 4.6% عام 2010 .

الاستثمار بألمانيا
وفي غرب أوروبا وتحت تأثير أزمة الديون الأوروبية كذلك تراجع مؤشر ثقة المستثمرين بألمانيا الشهر الجاري، وذلك للشهر الثامن على التوالي، وهو ما يزيد المؤشرات بأن أزمة الديون الأوروبية قد بدأت تؤثر على أكبر اقتصاد بالمنطقة.

وتراجع مؤشر مركز(زد إي دبليو) للأبحاث الأوروبية بشكل أكبر داخل المنطقة السالبة هذا الشهر، ليتراجع المؤشر الذي يقيس معنويات المحللين والمؤسسات الاستثمارية إلى سالب 48.3 نقطة مقابل 43.3 نقطة في أغسطس/ آب.

وبذلك يتجاوز التراجع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى هبوط المؤشر إلى سالب 44.5 نقطة.