الببلاوي مطمئن لتعافي الاقتصاد
آخر تحديث: 2011/10/17 الساعة 22:39 (مكة المكرمة) الموافق 1432/11/21 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/10/17 الساعة 22:39 (مكة المكرمة) الموافق 1432/11/21 هـ

الببلاوي مطمئن لتعافي الاقتصاد

حازم الببلاوي: الأساس الاقتصادي المصري سليم (الجزيرة نت-أرشيف)

أكد حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية المصري تعافي الاقتصاد المصري، قائلا إن معدل الاقتصاد تحسن ولكن بشكل طفيف خلال الربع الثاني من هذا العام بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%.

وحول مستوى العجز المتوقع أن تبلغه الموازنة العامة للدولة، بين الببلاولي أنها ستكون أقل من 10%، واصفا هذه النسبة بأنها كبيرة لكنها غير مخيفة.

وأعرب الببلاوي عن اطمئنانه إزاء مستقبل الاقتصاد ببلاده، مشيرا إلى أن الأساس الاقتصادي المصري سليم وأن ما تشهده مصر من تراجع اقتصادي واستثماري مرده إلى تعطل مؤقت لعجلة الاقتصاد خلال الثورة ثم عدم الوضوح بالنسبة للمستقبل.

وبين أن الاقتصاد المصري يستند على قواعد جيدة، حيث إن البلاد تتوفر فيها بنية أساسية معقولة من طرق وموانئ ومطارات ومحطات توليد كهرباء وقواعد صناعية متعددة وعلاقات اقتصادية جيدة وأسواق تم فتحها أمام المنتجات المصرية وتطوير للقطاع السياحي.

أما التباطؤ الحالي للاقتصاد المصري فأرجعه الببلاوي إلى تعطل  السياحة وتوقف بعض الصناعات والمصانع جزئيا أو كليا.

وأضاف أن عدم الوضوح بالنسبة للمستقبل والاحتمالات المتعددة في التوجه السياسي والاقتصادي ومدى القدرة على الاستقرار في المستقبل كلها أمور خلقت مناخا من عدم اليقين الذي أثر سلبيا على المستثمر.



"
دعا الببلاوي إلى عدم اتخاذ موقف مسبق من القروض الخارجية، قائلا إنه لابد أن يكون لدى الدولة قدر من المرونة في هذا الصدد
"
القروض الخارجية
وعن القروض الخارجية، دعا الببلاوي إلى عدم اتخاذ موقف مسبق منها، قائلا إنه لابد أن يكون لدى الدولة قدر من المرونة في هذا الصدد.

وعزا رفض بعض الآراء للاقتراض من الخارج إلى أنها تعتبره نوعا من المذلة، مشيرا إلى أن حاملي هذه الآراء متأثرون بتجربة الخديوي إسماعيل في الاقتراض التي أدت في النهاية إلى الاحتلال.

غير أنه أكد أن تجارب سابقة أثبتت أن القروض الأجنبية ساعدت مصر في مشروعات يفتخر بها مثل السد العالي وإعادة فتح قناة السويس.

وعن تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، بين الببلاوي أنه سيتم البدء في تطبيقه اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2012، مشيرا إلى أن الحكومة لن تفرض حدا أقصى للأجور بمبلغ معين, وإنما ستحدد قواعد تقضي بألا يزيد الحد الأقصى في أية جهة حكومية عن 36 ضعفا للحد الأدنى.

وعن موعد تطبيق الضريبة العقارية، قال: "لم يتم اتخاذ قرار نهائي حول موعد بدء تطبيق الضريبة العقارية، حيث تم تأجيلها أولا لمدة عام ثم صدر قرار من المجلس العسكري ببدء التطبيق اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل، مضيفا أنه من المحتمل تأجيلها مرة أخرى.

المصدر : الجزيرة,الألمانية

التعليقات