وزارة المالية احتضنت اجتماعات لخفض الإنفاق على أجهزة الأمن (الجزيرة نت)


ذكر المركز السوداني للخدمات الصحفية أن وزارة المالية السودانية ومسؤولين عن قوات الأمن اتفقوا على خفض ميزانية كل من الأمن والمخابرات ابتداءً من العام المقبل، ولم يحدد الموقع المقرب من الحكومة حجم التقليص في ميزانية القطاعين، غير أنهما من أكبر القطاعات الحكومية من حيث الميزانية.

 

ويقول محللون إن هذه الخطوة تؤشر إلى أن الخرطوم جادة في خفض إنفاقها الحكومي، حيث أن ميزانية الأجهزة الأمنية والمخابرات كانت تستثنى في الماضي من أي تقليص للإنفاق.

 

ويأتي هذا التطور بعد أشهر قليلة من انفصال الجنوب عن السودان، مما أدى إلى فقدانه الجزء الأكبر من عائداته النفطية، وهي المصدر الأساسي لإيرادات الخزينة، كما خسر الجنيه السوداني جزءا من قيمته وتراجع تدفق العملات الأجنبية بفعل انخفاض الصادرات النفطية، وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 21% في الشهر الماضي.

 

حاجة للودائع

وكان محافظ البنك المركزي السوداني قال في سبتمبر/أيلول الماضي إن بلاده بحاجة لخفض النفقات بنحو 25% في العام الجاري، وطلب من الدول العربية وضع ودائع بقيمة أربعة مليارات دولار في حسابات البنك المركزي والبنوك التجارية بالسودان.

 

وتوقع محافظ المركزي السوداني ألا يتجاوز عجز موازنة العام الجاري 3%، معترفا بأن الخرطوم تواجه صعوبات مالية لكن يمكن السيطرة عليها، على حد قوله.

 

وتسعى الخرطوم لامتصاص تأثير خسارة أغلب عائداتها النفطية من خلال تنويع مصادر النمو بتصدير الذهب ومعادن أخرى وتطوير القطاع الزراعي.

المصدر : رويترز