عجز الموازنة الأميركية في ارتفاع

ارتفع عجز الموازنة الأميركية في العام الجاري بنسبة 0.4% مقارنة بالعام الماضي، بحيث بلغ هذا العجز 1.29 تريليون دولار حسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية، وبهذا يكون العجز قد ظل فوق حاجز تريليون دولار للعام الثالث على التوالي.

 

ويعد المستوى المسجل في 2011 ثاني أعلى رقم قياسي لعجز موازنة أميركا بعد الذي سجل في عام 2009 (1.41 تريليون دولار)، وجاء نتيجة خطط التحفيز المالي التي وضعتها واشنطن لإنعاش الاقتصاد الأميركي وإخراجه من حالة الركود.

 

وقبل 10 أعوام كانت الموازنة الاتحادية تسجل فوائض في الموازنة السنوية، وكان من المستبعد جدا توقع حدوث عجز ضخم يفوق تريليون دولار في مالية أكبر اقتصاد في العالم، وأصبح تفاقم العجز والدين حاليا موضوع صراع سياسي في واشنطن.

 

ويشكل عجز الموازنة للعام الجاري 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل انخفاضا مقارنة بالسنة المالية 2010 حيث ناهزت النسبة 9%، وقالت الخزانة الأميركية والبيت الأبيض -في بيان مشترك- إن العجز يظل مرتفعا نتيجة استمرار آثار الأزمة المالية لعاميْ 2008
و2009.

 

وجاءت بيانات العجز بعد مرور أكثر من شهرين على المواجهة بين الرئيس الأميركي والجمهوريين في الكونغرس حول رفع سقف الدين الأميركي، والخطر الذي كان يترصد أميركا بالتخلف عن سداد ديونها في حال لم يوافق المشرعون على رفع السقف، وكان من نتائج هذه المواجهة أن تم تخفيض التصنيف الائتماني الممتاز لواشنطن لأول مرة.

 

من جانب آخر، ارتفعت عائدات الحكومة الاتحادية بـ6.5% في 2011 مقارنة بسنة قبلها، حيث وصلت إلى 2.30 تريليون دولار، وهو ما يمثل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ15.1% في 2010.

 

كما زادت النفقات الإجمالية بـ4.2% لتبلغ 3.60 تريليونات دولار، أي24.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة نفسها للعام الماضي.

 

وفي سياق متصل، تواجه لجنة عليا تابعة للكونغرس ضغوطا للتوصل في غضون أسابيع إلى اتفاق على تقليص 1.2 تريليون دولار من الإنفاق العام على مدى 10 سنوات، وإذا لم يتم الاتفاق فسيخفض بشكل تلقائي من ميزانيات الرعاية الصحية والإنفاق الدفاعي وقطاعات أخرى أساسية، على أن يطبق هذا التقليص في يناير/كانون الثاني 2013.