خلاف أوروبي بشأن ديون البنوك لأثينا
آخر تحديث: 2011/10/15 الساعة 14:42 (مكة المكرمة) الموافق 1432/11/19 هـ
اغلاق
خبر عاجل :مراسل الجزيرة: وزارة الداخلية الإسبانية تسيطر على الشرطة الكاتالونية
آخر تحديث: 2011/10/15 الساعة 14:42 (مكة المكرمة) الموافق 1432/11/19 هـ

خلاف أوروبي بشأن ديون البنوك لأثينا

الخلافات الأوروبية بشأن كيفية حل الأزمة قد تنعكس على استقرار العملة الموحدة (الأوروبية)

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن البنوك الأوروبية ترفض خفض ديونها لليونان بنسبة تزيد على 21% التي أقرها الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز الماضي، مما قد يعرض للخطر خطط الاتحاد لإنقاذ اليونان.
 
وقالت الصحيفة إن تشارلز دالارا مدير المعهد الدولي للمالية -وهو مؤسسة عالمية تضم في عضويتها عددا كبيرا من المؤسسات المالية في العالم، وتتخذ من واشنطن مقرا لها- انتقد الزعماء الأوروبيين للإخفاق في تنفيذ اتفاق يوليو/تموز.
 
وحذر دالارا -وهو كبير المفاوضين الممثلين للبنوك المقرضة لليونان- من أن فرض أي خفض أكبر على البنوك الأوروبية، فيما يتعلق بقروضها لليونان، سوف يدفعها إلى التخلص من الديون الأخرى لمنطقة اليورو مما يؤثر بالتالي على استقرار العملة الأوروبية الموحدة.
 
يشار إلى أن فرض هذا الخفض كان أساس خطة الإنقاذ الثانية لليونان لتقديم 109 مليارات يورو (150 مليار دولار) لأثينا، بشرط تحمل البنوك الدائنة لنسبة من خفض ديونها لليونان.
 
ويوشك الخلاف حول الخطة أن يؤخر تنفيذها. وكان من المتوقع الانتهاء منها نهاية الأسبوع القادم، لكن مجموعة من الدول تقودها ألمانيا تطالب البنوك المقرضة بتحمل خفض أكبر من الديون اليونانية، بحيث لا تتحمل الحكومات خطة الإنقاذ كلها مما يزيد الأعباء على دافعي الضرائب.
 
ونقلت فايننشال تايمز عن مسؤولين أوروبيين أن ألمانيا تطالب البنوك بتحمل ما بين 50 إلى 60% من الخفض في الدين، وليس 21% كما تم الاتفاق عليه سابقا.
 
وقال دالارا إن الوضع الاقتصادي بالقارة ازداد سوءا منذ يوليو/تموز، مما يزيد من ضرورة تنفيذ الخطة الثانية للإنقاذ.
 
وأضاف أن المعهد الدولي للمالية ما زال يعتقد أن تنفيذ الخطة الثانية لإنقاذ اليونان من شأنه خفض الدين اليوناني من 155% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى 97% بحلول عام 2020.
المصدر : فايننشال تايمز

التعليقات