فرنسا اقترحت تحويل صندوق الإنقاذ الأوروبي إلى بنك (الفرنسية)


صادق برلمان سلوفاكيا يوم الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على توسيع ميزانية وصلاحيات صندوق الإنقاذ الأوروبي، وبذلك تكون سلوفاكيا آخر دولة في منطقة اليورو أقرت تقوية هذا الصندوق، وسط جدل في أوروبا حول كيفية استخدام موارد الصندوق لدعم البنوك الأوروبية المهددة بخسارة جزء من سندات سيادية يونانية تحوزها بسبب احتمال تخلف أثينا عن سداد ديونها.

 

وقد تم تأسيس الصندوق في التاسع من مايو/أيار 2010 في أعقاب بروز أزمة ديون اليونان، وفي يوليو/تموز 2011 وافق قادة منطقة اليورو على توسيع قدرة الإقراض لدى الصندوق إلى 590 مليار دولار، لتمكينه من موارد أكبر لمنع انتشار عدوى أزمة الديون السيادية.

 

ومنحت للصندوق صلاحيات جديدة لتقوية دوره أبرزها:

- إقراض أي دولة بشكل احترازي قبل أن تحدث فيها اضطرابات بسبب وضعها المالي. 

- شراء سندات سيادية لدول منطقة اليورو التي تعاني من مشكلات.

- توفير تمويل للدول التي تسعى لإعادة رسملة بنوكها المتضررة ويتم شطب قروضها المستحقة على دول تعاني أزمة ديون.

 

فكرة الصندوق

وتقوم فكرة الصندوق –وهو شركة مملوكة لكافة دول منطقة اليورو مقرها في لكمسبورغ- على منح حكومات هذه المنطقة ضمانات لتغطية الحصول على قروض بنسب فائدة متدنية لفائدة الدول المعنية، يتم الحصول عليها بطرح سندات في الأسواق المالية، وإعادة توزيع هذه الأموال المقترضة على الدول الأوروبية المتعثرة بنسب فائدة أقل.

 

وستقدم ألمانيا بموجب زيادة ميزانية الصندوق ضمانات بقيمة 162 مليار دولار، تليها فرنسا بما يفوق 121 مليار دولار، فإيطاليا بمبلغ 106 مليارات دولار، ثم إسبانيا بقرابة 71 مليار دولار، كما يجب على باقي دول منطقة اليورو السبعة عشر الإسهام بتوفير ضمانات بمبالغ محددة، أقلها ستدفعها حكومة جمهورية مالطا وتناهز 544 مليون دولار.

 

ومن المتوقع أن يتم في عام 2013 على أبعد تقدير تعويض صندوق الإنقاذ الحالي -بصفته آلية مؤقتة- بما يسمى الآلية الأوروبية للاستقرار، وهي بمثابة صندوق إنقاذ ثابت.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية