أوباما قد يجزئ خطة التوظيف
آخر تحديث: 2011/10/11 الساعة 23:55 (مكة المكرمة) الموافق 1432/11/14 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/10/11 الساعة 23:55 (مكة المكرمة) الموافق 1432/11/14 هـ

أوباما قد يجزئ خطة التوظيف

أوباما يعول على خطة التوظيف لتقليص البطالة المتفاقمة والفوز بالانتخابات (رويترز)


قال الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم إنه قد يجزئ خطة التوظيف التي تقدم بها للكونغرس بقصد الدفع بها قدما في مسار المصادقة عليها في مجلس الشيوخ، ما يؤشر على اعتراف ضمني بإمكان فشل تمرير الخطة في المجلس الذي يستعد أعضاؤه للتصويت عليها اليوم.

 

وأضاف أوباما في اجتماع لمجلسه الاستشاري للتوظيف "إذا رفضوا (في إشارة إلى الجمهوريين) تمرير الخطة كحزمة واحدة فسنقوم بتجزئتها إلى أقسام أساسية"، ويتوقع أن يتحدث الرئيس الأميركي لاحقا عن اقتصاد بلاده وأهمية تمرير خطة التوظيف التي تبلغ قيمتها 447 مليار دولار.

 

وطرح الرئيس الأميركي الخطة الشهر الماضي لإقناع الأميركيين بأن لديه خطة لإحداث وظائف جديدة بما يحد من تفاقم معدل البطالة في البلاد الذي يفوق 9%، غير أن مجريات النقاش الذي دار بمجلس الشيوخ حول الخطة أظهر أن الديمقراطيين قد يعجزون عن الحصول على 60 صوتا وهو العدد المطلوب لتمرير مشروع القانون المتعلق بالخطة.

 

"
من المحتمل أن يمرر مجلس الشيوخ جزءا من خطة التوظيف، لا سيما ما يتعلق بتمديد خفض في ضريبة الأجور ستنتهي فترة تنفيذه مع نهاية العام الجاري
"
التصويت اليوم

وأوضح جين سبيرلينغ مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض في تصريحات تلفزيونية أن تصويت مجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم سيظهر درجة العرقلة التي سيمارسها الجمهوريون رغم قلق الأميركيين من تزايد معدلات البطالة، وأشار سبيرلينغ إلى أن إدارة أوباما قد تتقدم بخطة توظيف جزئية.

 

في المقابل قال مايكل ستيل وهو متحدث باسم زعيم الجمهوريين بمجلس النواب جون بونر إن الرئيس والديمقراطيين بمجلس الشيوخ يريدون التظاهر بأنهم يواجهون تعنت الجمهوريين، ولكن هؤلاء يركزون كليا على فعل أي شيء لضخ دماء في الاقتصاد الأميركي.

 

ومن المحتمل أن يمرر المشرعون جزءا من خطة أوباما، حيث إن خفضا في ضريبة الأجور ستنتهي فترة تنفيذه مع نهاية العام الجاري، وهو ما يعني أنه سيتم زيادة هذه الضريبة في وقت لم تشهد فيه الأجور زيادة، وتتضمن خطة التوظيف تمديدا لهذا الخفض في الضريبة بحيث تناهز 3.1% في 2012.

 

وول ستريت

من جانب آخر، سيكون أمام البنوك المدرجة في بورصة وول ستريت مهلة ثلاثة أشهر لإقناع هيئة تنظيم الأسواق المالية بأميركا بالتخفيف من حدة ما تعتزم تنفيذه من حظر لهذه البنوك للمتاجرة بنفسها في استثماراتها بالأوراق المالية والمشتقات المالية وبقية المنتجات.

 

ويهدف القانون المسمى تشريع فولكر إلى منع الوقوع في أزمة مالية مماثلة لتلك التي حصلت في 2007 من خلال حظر ممارسات مالية تنطوي على مخاطر مفرطة، وقد منحت هيئة تنظيم الأسواق مهلة إلى 13 يناير/كانون الثاني المقبل لإبداء ملاحظات على القانون.

 

غير أن بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي وبقية الهيئات المنظمة للقطاع المصرفي يعترفون بصعوبة تحديد أصحاب الأوراق أو المنتجات المالية التي سيطبق عليهم الحظر، ويتوقع أن يتأثر بهذه الخطوة بشكل خاص البنوك الكبرى كغولدمان ساكس ومورغان ستانلي وجي بي مورغان ساكس، ويمكن أن يفقدها مليارات الدولارات في أرباحها السنوية.

 

وبعلاقة بوول ستريت، يعتزم منظمو التظاهرات المناهضة لما يوصف بجشع الشركات الأميركية نقل احتجاجهم إلى منازل المديرين التنفيذيين لكبريات الشركات مثل لويد بلانكفين المدير التنفيذي لمصرف غولدمان ساكس، وديفيد كوش مؤسس مجموعة كوش الصناعية وجون بولسن مدير أحد صناديق التحوط.

المصدر : رويترز
كلمات مفتاحية:

التعليقات