شهد الشارع الفلسطيني سخطا شديدا جراء ارتفاع أسعار الوقود والغاز والمواصلات وبعض السلع الأساسية. أمر دفع العشرات إلى الاعتصام والاحتجاج وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية حيث مراكز السلطة الفلسطينية.

ورشج مراقبون تصاعد الاحتجاجات وانتشارها لتشمل العديد من المحافظات الفلسطينية في حال عدم إيجاد حلول من قبل الحكومة الفلسطينية للغلاء وارتفاع المعيشة. 

خالد منصور المعيل لثمانية أفراد، دفعه ارتفاع الأسعار وضيق الحال للوقوف وسط مدينة رام الله صارخا بأعلى صوته مناشدا الحكومة إيجاد حلول لهذا الغلاء، فأيده العشرات من المواطنين ومن بينهم ربات بيوت.

هذه المظاهرة جاءت بعد رفع السلطة الفلسطينية أسعار المحروقات والمواصلات وبعض المواد الغذائية, في ظل تدني دخل المواطن الفلسطيني.

وارتفعت المحروقات بنسبة 8% مما أدى لرفع أجرة المواصلات بنسبة تصل إلى 26% كذلك ارتفعت أسعار الدقيق والسكر بنسبة وصلت إلى 9%, في ظل معطيات تشير إلى أن 37.5% من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر.

ويأتي التأزم المعيشي في الأراضي الفلسطينية رغم أن دخل العامل يبلغ ما يربو على خمسمائة دولار، في حين يبلغ متوسط رواتب موظفي الحكومة نحو ألفي دولار، إلا أن ارتفاع الأسعار الجنوني يجعل هذه المبالغ لا تفي باحتياجات الناس.

ومن أبز المصاريف التي تثقل كاهل الموظف الفلسطيني أجرة البيت التي تستهلك أحيانا أكثر من نصف راتبه، كما أن أسطوانة الغاز تباع بـ25 دولارا، ومواد أساسية أخرى تجعل من الراتب الذي يتقاضاه الموظف لا يفي بمتطلبات العائلة الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة