الطلب المحلي محرك الاقتصاد الصيني

رجحت مؤسسة بحثية حكومية صينية أن يكون الطلب المحلي محركا أكبر للاقتصاد الصيني هذا العام، وأن تتراجع التجارة الخارجية عن مستواها في 2010.

وقدر معهد التوقعات الاقتصادية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أن يحقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 9.8% خلال العام الجاري، وأن يسجل معدل التضخم مستوى 3.7%.

وكان الاقتصاد الصيني قد نما في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 9.8%، وبالنسبة لعام 2010 في مجمله سجل النمو مستوى 10.3%.

وحسب تقديرات المعهد فإن من المتوقع أن يبلغ التضخم أعلى مستوياته للعام الجاري في الربع الأول منه نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأولية ورواتب الموظفين.

لكن التقرير قال إن الضغوط التضخمية ستخف في وقت لاحق من العام بسبب الإجراءات الحكومية الرامية لزيادة إمدادات الغذاء إلى جانب زيادة المعروض في قطاع الصناعات التحويلية وارتفاع سعر اليوان.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الصيني رفع أسعار الفائدة مرتين والاحتياطي الإلزامي للبنوك أربع مرات منذ أكتوبر/ تشرين الأول وسط مخاوف من أن تدفع زيادة السيولة الأسعار للارتفاع.

وضمن الإجراءات الصينية في آخر العام الماضي لمواجهة الغلاء قامت الحكومة برفع رواتب الموظفين الذين يتقاضون أجورا ضعيفة بنسبة تراوحت بين 18 و26% في ثاني رفع للرواتب خلال 2010.

وبلغ التضخم وفق مصادر رسمية أعلى مستوياته في 28 شهرا عند 5.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي قبل أن يتباطأ إلى 4.6% في ديسمبر/كانون الأول.　

وقبل يومين صرح وانغ شاو نائب وزير التجارة الصيني في أميركا بأن بلاده تنتقل إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك المحلي أكثر من التصدير، معتبرا أن ذلك يلبي مطلبا للولايات المتحدة والشركاء التجاريين الآخرين.

وكان محافظ البنك المركزي تشو شياو تشوان قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن الصين تستهدف تنمية الاستهلاك المحلي وتمكين المواطنين من التمتع بالمزيد من ثمار النمو السريع في الأعوام الخمسة المقبلة.