معدل التضخم تراجع بالسعودية في ديسمبر/كانون الأول إلى 5.4% (الفرنسية-أرشيف)

يعقد مسؤولون سعوديون من الحكومة والقطاع الصناعي غدا اجتماعا خاصا لبحث خطط لزيادة المخزونات الغذائية الإستراتيجية لمواجهة قفزة في الأسعار العالمية وتأمين إمدادات الغذاء.

وكانت الرياض قد أعلنت قبل أيام أنها ستزيد مخزونات القمح بحيث تكفي حاجات المملكة لعام كامل بدلا من ستة أشهر بعد توصية من مجلس الشورى.

وفي نفس الاتجاه قال مسؤولون بالغرفة التجارية السعودية إن الرياض تحتاج إلى زيادة مخزونات مواد غذائية من بينها القمح وثماني سلع أخرى لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وسيبحث كبار المسؤولين الحكوميين هذه المسألة في مؤتمر تستضيفه لجنة الأمن الغذائي بالغرفة التجارية في الرياض.

ووفقا للجنة فإن المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ووزيري التجارة والزراعة سيشاركون في المؤتمر.

وتراجع معدل التضخم السنوي في السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 5.4% وهو أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 11.1% الذي سجله في يوليو/تموز 2008.

وكانت المملكة واجهت صعوبات كغيرها من دول الخليج في 2008 عندما ارتفعت أسعار الغذاء العالمية.

وقالت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق هذا الأسبوع إن المخزون الحالي من القمح يبلغ 1.4 مليون طن ستضاف إليه إمدادات قدرها 700 ألف طن بحلول أبريل/نيسان المقبل.

وبالإضافة إلى زيادة المخزون تحاول السعودية الحصول على أراض زراعية في أفريقيا.

يشار إلى أن الرياض أنهت برنامجا لزراعة القمح قبل ثلاث سنوات بسبب تناقص الموارد المائية.

وإثر توقف البرنامج حثت الحكومة الشركات على الاستثمار في مشروعات زراعية في الخارج، لكن دبلوماسيين يقولون إن التقدم بطيء بسبب مسائل تتعلق بحقوق ملكية الأراضي الزراعية.

وفي مطلع الشهر الجاري كشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن مؤشر أسعار الغذاء سجل مستويات قياسية الشهر الماضي متجاوزا المستوى المرتفع الذي سجله في يونيو/حزيران 2008 خلال أزمة الغذاء العالمية.

ويقيس مؤشر الفاو لأسعار الغذاء التغيرات الشهرية في أسعار سلة من المواد الغذائية تضم الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحم والسكر.

المصدر : رويترز