نحو ربع موازنة دبي موجه لاستكمال مشاريع البنى التحتية (الفرنسية-أرشيف)

أقرّت حكومة دبي اليوم موازنة الإمارة لعام 2011 بعجز قدره 3.778 مليارات درهم إماراتي (1.03 مليار دولار)، مشكلا ما نسبته 11.2% من إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة.

وقد أولت الموازنة الأولوية لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي بزيادة إنتاجيته وكذلك الارتقاء بعائداته الاقتصادية والاجتماعية. وحددت الموازنة 23% من حجم نفقاتها لصالح استكمال مشاريع البنى التحتية.

وقدرت الموازنة حجم الإيرادات العامة بقيمة 29.91 مليار درهم (8.2 مليارات دولار)، في حين قدرت النفقات بـ33.684 مليار درهم (9.1 مليارات دولار).

ولفتت حكومة دبي إلى أن عجز الموازنة الجديدة يأتي أقل من مستوى عجز موازنة العام الماضي عندما بلغ 5.99 مليارات درهم (1.63 مليار دولار). 

وركزت الموازنة على ضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة وزيادة مردودها ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي، والاستمرار في تطبيق كافة الدوائر الحكومية أرقى معايير الجودة العالمية لاسيما في مجال الخدمات.

ووفقا للدائرة المالية في دبي، فإن العجز في الموازنة العامة لعام 2011 يأتي في إطار القواعد المالية المتعارف عليها دوليا، بعدم تجاوز نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي.

واعتبرت أن ذلك يؤكد استمرار الحكومة في اتباع سياسة مالية توسعية رشيدة.

تجدر الإشارة إلى أن أزمة ديون دبي العالمية التي ظهرت قبل أكثر من عام فاقمت المشاكل الاقتصادية في دبي, حيث تراجع القطاع العقاري مع انخفاض التمويل الدولي, وهبطت أسعار العقارات في الإمارة العام الماضي إلى أكثر من النصف بعد أن بلغت ذروتها عام 2008.

وتواردت أنباء عن أن دبي تخطط لبيع بعض أصولها الثمينة, وأنها قد تلجأ إلى أسواق السندات العالمية في الأعوام القادمة لمواجهة الديون المتراكمة على شركاتها.

وتمكنت الإمارة من تخطي مرحلة مهمة من أزمة الديون التي ألمت بها في وقت سابق بفضل تلقيها دعما ماليا من البنك المركزي لجارتها أبوظبي بعد عجز شركة نخيل العقارية عن سداد ديون مستحقة.

المصدر : وكالات