احتجاجات شعبية شهدتها مدن جزائرية قبل أيام على ارتفاع أسعار الأغذية (الأوروبية)

قرر الديوان المهني الجزائري للحبوب زيادة كميات القمح اللين التي يطرحها بالسوق المحلية شهريا بنسبة 18%، وسط احتجاجات شعبية شهدتها مدن جزائرية على ارتفاع أسعار الأغذية.

ونقل عن المدير العام للديوان نور الدين كحال أن كميات القمح اللين التي يطرحها الديوان للمطاحن سترتفع من 350 ألف طن شهريا إلى 430 ألف طن حتى 31 أغسطس/ آب المقبل.

وأكد كحال أن هناك ما يكفي من الإمدادات لتغطية الاحتياجات، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تبنتها الحكومة بهدف خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية وعلى رأسها الخبز والسكر وزيت الطعام.

وتتضمن الإجراءات الأخرى تجميد رسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة على واردات السكر وزيت الطعام.

ووفق تقارير حكومية فلم يسجل نقص في الخبز الذي تسيطر الدولة على أسعاره.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر هي خامس أكبر مستورد للحبوب في العالم، وقال كحال إن الديوان مد المطاحن بأربعة ملايين طن من القمح اللين في 2010 ارتفاعا من 3.72 ملايين طن في 2009.

"
وزارة التجارة لا تستبعد بسط الدولة سيطرتها من جديد على إنتاج واستيراد المواد الغذائية الإستراتيجية بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة
"

سيطرة حكومية
وسبق قرار الديوان إعلان وزير التجارة مصطفى بن بادة إمكانية لجوء الدولة لبسط سيطرتها من جديد على إنتاج واستيراد المواد الغذائية الإستراتيجية بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وبرر بن بادة لجوء الدولة إلى هذا الاحتمال بالقول "من الطبيعي أن تراجع الجزائر حساباتها بخصوص المواد الأساسية، وهناك دول تنتمي إلى منظمة التجارة العالمية تحتكر بعض القطاعات الإستراتيجية كالسكك الحديدية والطيران، فما بالك إذا تعلق الأمر بالقوت اليومي".

وطمأن الوزير بأن فترة إلغاء الحكومة جميع قيود الرسوم الضريبية والجمركية على أسعار السكر والزيت التي حددت سابقاً بثمانية أشهر ستمدد إذا استمر ارتفاع الأسعار بالسوق الدولية. وقال "سنتدخل كلما اقتضى الأمر ذلك".

وأعرب عن استعداد بلاده لمواجهة احتمال حدوث أزمة غذاء عالمية في العام 2011، مشيرا إلى أن للجزائر إمكانيات ليست متوفرة للكثير من الدول.

المصدر : وكالات