الغاز معضلة القطاع الخاص بمصر

 

شهدت مصر خلال هذا العام العديد من مظاهر العجز في توفير الطاقة سواء للقطاع الإنتاجي أو الخدمي، بدءًا من أزمة أسطوانات الغاز والسولار واستمرار انقطاع الكهرباء بالمناطق السكانية واتباع ما سمي إعادة توزيع الأحمال.

 

وبعد أن ظلت إيرادات تصدير النفط والغاز تعدّ أحد مصادر النقد الأجنبي في مصر منذ السبعينيات، أعلن في القاهرة عن قيام الحكومة بدراسة السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي من قطر والعراق، مما فتح التساؤل حول الاستمرار في تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في الوقت الذي تحتاج فيه بعض الصناعات إلى هذا الغاز وتلجأ إلى استيراده من الخارج.

 

وقف تصدير الغاز
والحل الوحيد من وجهة نظر خبير الطاقة إبراهيم زهران هو وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل وغيرها وتوجيهه إلى احتياجات المجتمع المحلي.

 

فمصر أمام خيارين الأول القائم حاليًّا بالتصدير والاستيراد، وهو حل مكلف وفي غير صالح الاقتصاد المصري.

 

فمصر تصدر الغاز لإسرائيل وغيرها بأسعار تتراوح ما بين 1.25 و3.5 دولارات لـ"مليون وحدة حرارية"، وتستورد المليون وحدة حرارية من البنزين بـ16 دولارا ومن السولار بـ15 دولارا ومن المازوت بـ8 دولارات فضلا عن أن إنتاج مصر من الغاز يصل إلى نحو 6.5 مليارات قدم مكعب يوميا -بحسب إحصاءات  2009- يصدر منها 1.85 مليار قدم، والباقي لا يكفي الاستهلاك المحلي.

 

ويؤكد زهران أن الحل لمواجهة أزمة الغاز الطبيعي بمصر هو وقف التصدير لأنه الأوفر اقتصاديًا.

 

 ولن يقدر القطاع الخاص على استيراد الغاز بأسعار السوق العالمية التي تتراوح بين 8 و10 دولارات للمليون وحدة حرارية فضلًا عن تكلفة النقل وإنشاء وحدة لتحويل الغاز المسال للحالة الغازية، التي يستغرق إنشاؤها نحو 3 سنوات وتكلف حوالي 2 مليار دولار.

 

ومما يزيد من صعوبة قيام القطاع الخاص باستيراد الغاز عدم الاستقرار الأمني في العراق وارتفاع أسعار الشركة المنتجة هناك وهي شركة بي بي.

 

أما وضع قطر فأسعار التصدير بها تصل إلى نحو 10 دولارات للمليون وحدة حرارية وهو سعر لا يناسب القطاع الخاص في مصر.

 

ولن يكون أمام المستثمرين الكبار، من وجهة نظر زهران إلا مواجهة الحكومة، والسعي لتحقيق مصالحهم وهم يرون الغاز المصري يصدر بأرخص الأسعار بينما تطالبهم الحكومة باستيراد غاز يكلفهم الخروج من أسواقهم الإنتاجية.

 

ولدى سؤاله عن وجود التزام على مصر بموجب اتفاقيات التصدير وهي اتفاقيات دولية، أجاب بأن القانون الدولي في صالح مصر. ففي عموم اتفاقيات التصدير يوجد ما يسمى "الحالة الحرجة" وهى ما تعيشه مصر، أما ما يخص وضع إسرائيل فلا توجد اتفاقية دولية معها. فشرط الاتفاقية الدولية أن توقع من وزير الخارجية وتعرض على مجلس الشعب وهو ما لم يتم في حالة اتفاق تصدير الغاز المصري لإسرائيل. 

 

لوبي الإسمنت 
 ويرى أحمد مختار رئيس قسم اقتصاديات الطاقة بالأهرام المسائي أن قرار الحكومة بإعطاء القطاع الخاص الحق في استيراد الغاز الطبيعي من قطر أو العراق، هو قرار صحيح، لأن لوبي صناعة الإسمنت يمارس نوعًا من الضغوط على الحكومة لاستمرار الحصول على الطاقة الرخيصة.

 

ويفسر مختار سبب الهجوم الشرس من قبل شركات الإسمنت على السوق المصرية بارتفاع هامش الربح الخيالي الذي تحققه هذه الشركات.

 

فالدراسات تبين أن تكلفة إنتاج طن الإسمنت في مصر تصل إلى نحو 180 جنيها مصريا في حين يباع في السوق المحلية بنحو 500 جنيه مما يعني تحقيق هذه الشركات لأرباح خيالية.

 

وتحاول هذه الشركات إظهار الحكومة على أنها عاجزة عن توفير الطاقة للقطاع الصناعي المحلي.

 

ويضيف مختار أن استيراد مصر للإسمنت خلال السنوات الثلاث الماضية كان أرخص بنحو 20% من سعر السوق المحلية.