يتوقع أن تصل معدلات التضخم في الخليج نهاية 2010 إلى 4.5% (الفرنسية-أرشيف)
 
أكد مسؤولون في اجتماع للبنوك المركزية الخليجية في الكويت أن الضغوط التضخمية تراجعت بشكل ملحوظ في منطقة الخليج, لكن ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية أصبح يشكل قلقا للبنوك المركزية في المنطقة.
 
وقال محافظ البنك المركزي الكويتي سالم عبد العزيز الصباح إن ضغوط التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي انحسرت بشكل ملحوظ, لكن هذا لا يعني اختفاء الضغوط التضخمية تمامًا.
 
وأضاف الصباح أنه من الضروري في هذه المرحلة إظهار الاهتمام خاصة بعلامات الارتفاع في أسعار الأغذية عالميا, مضيفا أن التضخم يمكن أن يرتفع إلى 4.5% بحلول نهاية 2010.
 
وأشار إلى أن الانحسار في الضغوط التضخمية يتيح لمؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية تبني السياسات النقدية والإجراءات الرقابية الرامية لمواجهة تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.
 
وقال مسؤولون في اجتماع للبنوك المركزية الخليجية في الكويت إن التضخم في الخليج بدأ يرتفع مجددا هذا العام مدعوما بإنفاق سخي من الحكومات, لكن من المتوقع أن يظل ارتفاع الأسعار في الأشهر القادمة دون المستويات القياسية التي تحققت عام 2008 وكانت في خانة العشرات.
 
قلق سعودي
وأعربت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أيضا عن عدم ارتياحها إزاء ارتفاع التضخم في السعودية -أكبر اقتصاد في المنطقة- حيث بلغ  التضخم 6.1% مسجلا أعلى معدل في الخليج.
 
وارتفع التضخم السنوي في الكويت -رابع أكبر مصدر للنفط في العالم- إلى أعلى مستوى في 13 شهرا عند 4% في يوليو/تموز, وأكد الصباح أنه من المنتظر أن يتعافى الاقتصاد الكويتي بشكل قوي لينمو بما بين 4 و5% هذا العام بعد انكماش بلغ 4.6% في 2009.
 
ويبدو نمو الأسعار في الإمارات منخفضا, حيث لا يزال ثاني أكبر اقتصاد عربي متأثرا بأزمة ديون دبي, في حين لم تخرج قطر بعد من الانكماش ولا يزال التضخم في البحرين في خانة الآحاد مثل عمان.
 
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يونيو/حزيران الماضي أن تتراوح معدلات التضخم بين 1.7% في قطر و4.7% في السعودية.
 
وقال دانييل كايي كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك الكويت الوطني "بصفة عامة لا يزال التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي معتدلا إلى حد ما, وهو لا يشكل بداية لضغوط تضخمية حقيقية".

المصدر : رويترز