يهدف الصندوق إلى زيادة موارده إلى تريليون دولار (الأوروبية)


يتوقع أن تتخطى الصين الدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لتصبح ثاني أو ثالث أكبر قوة فاعلة في صندوق النقد الدولي طبقا لخطط يجري بحثها حاليا لإعطاء دور أكبر للاقتصادات الناشئة بالصندوق.

 

وقالت رويترز طبقا لوثيقة حصلت عليها إن المناقشات التي تجري حاليا في أروقة الصندوق ستعطي الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل البرازيل وروسيا والهند وكوريا الجنوبية وتركيا دورا أكبر.

 

واستطاعت الصين انتزاع هذا المركز بالصندوق لتصبح أكثر تأثيرا في صنع القرار بالنسبة لعمليات الإقراض والسياسات الاقتصادية العالمية بعد أن أصبحت الدافع الرئيسي في نمو الاقتصاد العالمي في وقت يصارع فيه للخروج من أزمة الركود.

 

حق التصويت

وسيزيد الصندوق قوة التصويت للدول الناشئة ضمن خطة لزيادة موارده إلى تريليون دولار أو أكثر تخفض أيضا قوة التصويت للدول الأوروبية الكبرى الرئيسية، والصغيرة مثل هولندا وبلجيكا.

 

وفي واحد من أربعة سيناريوهات قدمها مسؤولون بالصندوق إلى مجلس إدارته في الأسبوع الماضي ستصعد الصين إلى المركز الثالث بالصندوق من حيث قوة التصويت بعد الولايات المتحدة واليابان، من مركزها السادس حاليا. وفي سيناريو آخر قد تتبوأ الصين المركز الثاني.

 

وتشمل السيناريوهات الأربعة أكبر عشرين دولة في الصندوق.

 

ويتوقع أن تتقدم الهند من المركز الحادي عشر إلى المركز التاسع الذي تحتله حاليا كندا. أما البرازيل فسوف تتقدم من المركز الرابع عشر إلى الحادي عشر وتتقدم تركيا إلى المركز العشرين من الثلاثين.

 

ومن المتوقع أن تكون إسبانيا الدولة الأوروبية الوحيدة المستفيدة من الخطة الجديدة حيث تنتقل من المركز الخامس عشر إلى الثاني عشر.


أما السعودية فستتراجع إلى المركز الثالث عشر من الثامن.

 

وستحتفط الولايات المتحدة بمركزها الأول كصاحبة أكبر قوة تصويت في صندوق النقد الدولي. وتصل حصتها إلى 17.67% من مجمل قوة التصويت في الصندوق وهو ما يعطيها قوة الفيتو.

 

قمة العشرين

وتضغط الاقتصادات الكبرى باتجاه اتفاق بشأن الخطة خلال قمة العشرين التي ستعقد في سول في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

 

ووافقت دول المجموعة في العام الماضي على نقل 5% من قوة التصويت إلى الدول النامية على حساب الدول الأخرى التي تتمتع بحق تصويت أكبر مما يجب في الصندوق.

 

وبدأ مجلس إدارة الصندوق في مناقشة اقتراحات بشأن المسألة بجدية في الأسبوع الماضي حيث دفعت الدول النامية باتجاه زيادة حصتها في التصويت.

 

يشار إلى أن حصة التصويت هذه الممنوحة لكل عضو تحدد مدى إسهام كل دولة في موارد الصندوق والمدى المسموح به لاقتراضها منه. وتعتمد هذه المسائل على صيغة معقدة تحسب الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة إضافة إلى احتياطياتها من العملات وتجارتها.

 

وتطالب المقترحات الجديدة بمضاعفة حصص الأعضاء في الصندوق لمساعدته في التعامل مع الأزمات التي قد تقع في المستقبل.

 

صراع على صنع القرار

وتسير هذه المناقشات بالتوازي مع نزاع أوروبي محتدم بشأن السيطرة على مجلس إدارة الصندوق، الجهة المخولة باتخاذ القرار.

 

وفي خطوة غير مسبوقة امتنعت الولايات المتحدة في 6 أغسطس/آب الماضي عن تأييد قرار كان يهدف إلى المحافظة على سيطرة أوروبا على المجلس الذي يضم 24 عضوا.

 

ويقول محللون إن الخطوة الأميركية توضح مدى الإحباط الذي تشعر به الولايات المتحدة إزاء عدم رغبة أوروبا في التنازل عن قوة التصويت لصالح الاقتصادات الناشئة.

 

واقترحت ألمانيا مقابل التنازل الأوروبي أن تتخلى الولايات المتحدة عن حق الفيتو الذي تتمتع به في الصندوق وهو أمر لا يمكن أن يقبله الكونغرس الأميركي بسبب كبر حجم الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة للصندوق.

 

ونقلت رويترز عن مسؤولين أوروبيين أن مسألة عضوية مجلس إدارة الصندوق ستتم مناقشتها خلال اجتماع غير رسمي لمسؤولي المالية الأوروبيين في الشهر القادم.

 

وقال مسؤول أوروبي إن لكل مصلحته وإن الدول الأوروبية الكبرى لا ترغب في التخلي عن مقاعدها في مجلس الإدارة وإنه يجب على الدول الصغيرة مثل هولندا وبلجيكا أن تترك المجال للاقتصادات الناشئة.

 

من جانبها تقول الدول الأوروبية الصغيرة إن مساهماتها في الصندوق كبيرة ولذلك تقترح تبادل المقاعد بصورة دورية مع الدول الناشئة.

 

ويوم الجمعة الماضي اتهم ممثل البرازيل في مجلس إدارة الصندوق بولو نوغيريا باتستا الدول الأوروبية بالتلكؤ في حل المسألة، وقال إن الدول المتقدمة تتحدث بشموخ عن نقل القوة في الصندوق إلى الدول الناشئة لكن هناك حاجة أكبر إلى ما هو أكثر من الخطابات.

 

وكتب في مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز "إن الإصلاح الحقيقي لصندوق النقد الدولي يمثل اختبارا حاسما لرغبة هذه الدول في التكيف مع عالم يتغير".

 

وتنتهي فترة المجلس الحالي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول القادم ويتوقع أن تسيطر إصلاحات صندوق النقد الدولي على مناقشات وزراء المالية خلال اجتماعات الصندوق والبنك الدولي في واشنطن في 8 و9 أكتوبر/تشرين الأول.

المصدر : رويترز