مفوض الشؤون النقدية الأوروبية (يسار) يساند عقوبات تلقائية على تجاوز العجز (الأوروبية)

رفضت فرنسا أي اقتراح من شأنه معاقبة دول الاتحاد الأوروبي بشكل تلقائي إذا فشلت في الحفاظ على الحدود المضبوطة للدين والعجز في الميزانية, ووقفت بذلك ضد مساندة كبيرة لكل من ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي لهذه العقوبات.
 
وقالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد إنه بدلا من الإجراءات المقترحة ينبغي أن يكون للحكومات رأي في أي قرار من هذا القبيل.
 
ورفضت لاغارد الفكرة التي يمكن أن تترك إحدى الدول الأعضاء في أيدي خبراء غير منتخبين.
 
وأكدت أن "فرنسا كانت دائما مع إدارة اقتصادية متينة وموثوق بها ولكنها ليست مع آلية تلقائية تماما، وهي ستكون حصرا في يد مجموعة من الخبراء".
 
من جهته قال مفوض الشؤون النقدية في الاتحاد الأوروبي أولي رين إن مقترحاته سوف تدعو إلى معاقبة الدول الأعضاء بشكل تلقائي وفي وقت مبكر إذا تجاوز العجز في ميزانية أي دولة بالاتحاد نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي.
 
وقال رين إن المقترحات التي ستُقدم رسميا يوم الأربعاء يجب أن تدخل حيز التنفيذ بحلول الصيف المقبل, ودعا إلى موافقة سريعة من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
 
ولفغانغ شويبله أكد أنه يدعم فرض غرامات على الدول التي تتجاوز حدود العجز (الأوروبية)
تصاعد الضغوط
من جهة أخرى قال وزير المالية الألماني ولفغانغ شويبله في رسالة إلى نظرائه في الاتحاد الأوروبي إنه "يدعم بشكل رئيسي" مقترحات صارمة، بما في ذلك غرامات ضد الدول التي تتجاوز حدود العجز.
 
ودعا شويبله أيضا إلى تعليق حقوق التصويت وتجميد أموال التنمية في الاتحاد الأوروبي والمساعدات الزراعية للدول التي لا تحترم القواعد.
 
وتصاعدت الضغوط لتشديد قواعد الاتحاد بعد الأزمة المالية الضخمة في اليونان التي أجبرت منطقة اليورو على التدخل مع صندوق النقد لإنقاذ أثينا في مايو/أيار الماضي.
  
وأعقبت أزمة الديون اليونانية موجة من تدابير التقشف في جميع أنحاء أوروبا مما أدى إلى احتجاجات كبيرة بعدد من الدول الأوروبية.
 
ومن المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية فرض عقوبات ستبدأ بصفة شبه تلقائية على البلدان التي تتجاوز حدود العجز، مع تجنب العقوبات فقط في حالة تصويت الأغلبية ضدها.
  
كما ستقترح تدابير لمعاقبة الدول التي تتجاوز الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي للديون بـ60% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال إرغامها على خفض الزيادة بنسبة 5% كل سنة لمدة ثلاث سنوات.

المصدر : وكالات