التقشف وإصلاح سوق العمل أثارا احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية (الأوروبية-أرشيف)

تستعد إسبانيا لإضراب عام الأربعاء المقبل احتجاجا على إجراءات التقشف وإصلاح نظام العمل. بيد أن الإضراب الذي لا يستهدف الإطاحة بالحكومة وفقا للنقابات, سيكون على الأرجح محدودا حسب استطلاعات الرأي.
 
وأظهر استطلاع نشرت نتائجه صحيفة بوبليكو أول أمس أن 18% فقط من المستطلعة آراؤهم يدعمون الإضراب, وأن 71% يعتقدون بأنه لن يجبر في كل الأحوال حكومة لويس رودريغز ثاباتيرو على تغيير سياستها في ما يتعلق بالتقشف.
 
وكانت حكومة ثاباتيروقد  وافقت أول أمس على موازنة تقشفية للسنة المالية الجديدة 2011, وتشمل خفض الإنفاق العام بنسبة 8%, في تحرك يرمي إلى طمأنة الأسواق الدولية.
 
ومن شأن اللجوء إلى التقشف السيطرة على العجز في الموازنة والخروج من الأزمة الاقتصادية، في ظل توقعات بأن اقتصاد هذا البلد العضو في مجموعة اليورو سينكمش هذا العام بما لا يقل عن 0.3%, بعدما خرج في الربع الأول من الركود مسجلا نموا ضعيفا لم يتعد 0.1%.
 
وفي ظل معدل بطالة مرتفع جدا قرب 20%, تضاعف الإنفاق الحكومي على المخصصات المالية للعاطلين وهو ما ساعد على رفع العجز في الموازنة العامة إلى 11.1% العام الماضي.
 
وكانت الحكومة قد أثارت من قبل احتجاجات عمالية حين عرضت إصلاحات على سوق العمل تشمل خفض الأجور, وهي الإصلاحات التي تبناها البرلمان خلال الصيف الماضي.
 
حكومة ثاباتيرو لم يكن أمامها سوى اللجوء
إلى التقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية
(الفرنسية-أرشيف)
ضغط لتغيير سياسات

وقال كانديدو منديز الأمين العام للاتحاد العام للعمال -أحد أكبر النقابات الإسبانية- إن الغرض من الإضراب العام ليس دفع رئيس الوزراء إلى الاستقالة, بل حمله على تغيير سياساته التي تمس القاعدة العمالية.
 
من جهته, قال إغناسيو فرنانديز توكسو رئيس الكنفدرالية النقابية للجان العمال -أكبر اتحاد عمالي في إسبانيا ويضم مليون منخرط على الأقل- إن رئيس الحكومة يدرك أن عليه أن يتغير، في إشارة إلى ضروة تراجعه عن الإجراءات التي تمس العمال.
 
وكانت علاقة ثاباتيرو الذي لا يزال يحتفظ بعضويته في الاتحاد العام للعمال, قد ظلت قوية مع النقابتين الرئيسيتين في البلاد بعدما تولى رئاسة الحكومة عام 2004.
 
غير أن التوتر بدأ يشوب تلك العلاقة في فترة حكمه الثانية منذ العام 2008 حين بدأ الاقتصاد ينزلق إلى الركود بسبب الأزمة المالية التي اندلعت مطلع خريف العام ذاته.

المصدر : الفرنسية