بموجب القانون الجديد سيتم تشكيل ثلاث سلطات إشرافية (الفرنسية-أرشيف)


صادق البرلمان الأوروبي على قانون تنشأ بموجبه مؤسسات للرقابة المالية هدفها المساعدة على تجنب أزمات مصرفية.
 
وإلى جانب المجلس الأوروبي ستسهر هذه المؤسسات على رصد صحة الاقتصاد الأوروبي في مجالات المصارف والبورصات والتأمين وصناديق التقاعد. وستبدأ هذه المؤسسات عملها مطلع العام 2011.
 
وأعد إطار هذا القانون وزراء المالية في حكومات الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي في بداية هذا الشهر.
 
وبموجب الإجراءات الجديدة، يتم تشكيل ثلاث سلطات إشرافية أوروبية لمراقبة القطاع المصرفي وقطاع التأمين والأسواق المالية، إلى جانب إنشاء هيئة للإنذار المبكر من الأزمات تعمل بالارتباط مع البنك المركزي الأوروبي لرصد المخاطر المحيطة بالنظام المالي وإعطاء توجيهات للمصارف.
 
ويمثل تصويت البرلمان تأكيدا للاتفاق غير الرسمي الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي، لكنه يضع نهاية لمعركة تفاوضية كبيرة  حيث كان أعضاء البرلمان الأوروبي يضغطون من أجل فرض قيود أكثر تشددا على النظام المالي والمصرفي لمنع تكرار الأزمات المالية الخطيرة، بينما كانت بريطانيا تحارب من أجل الدفاع عن مكانة لندن كمركز مالي دولي.
 
وتم التوصل إلى حل وسط يقضي بألا تتمتع السلطات الرقابية الأوروبية الثلاث وهي "الهيئة المصرفية الأوروبية" و"هيئة صناديق التقاعد والتأمين الأوروبية" و"هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية"، بصلاحيات مباشرة على المصارف والمؤسسات المالية، وإنما ستكون المهمة في يد سلطات الرقابة المالية الوطنية في كل دولة.
 
وقال مفوض شؤون السوق في الاتحاد ميشال بارنيه "لقد أظهرنا أن أوروبا تستطيع التحرك بسرعة ولكن أيضا بكفاءة، وما زالت قائدة لمجموعة الدول العشرين عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات المالية"، مضيفا أن الهيئات الرقابية الجديدة ليست بديلا للسلطات الوطنية.
 
ووفقا للخطة الأوروبية الحالية فإن هيئات الرقابة الأوروبية ستتدخل لدى السلطات الرقابية المحلية إذا لم تتفق هذه السلطات على طريقة التعامل مع الأزمات العابرة للحدود، مثل انهيار مصرف فورتيس البلجيكي الهولندي حيث أدت الخلافات بين هولندا وبلجيكا إلى تأخير التدخل لإنقاذ المصرف.
 
كما يرى أعضاء البرلمان الأوروبي ضرورة منح هيئات الرقابة الأوروبية سلطة فرض حظر مؤقت على المنتجات المالية والأنشطة عالية المخاطر مثل عمليات البيع على المكشوف للأسهم. كما يصر النواب على ضرورة تولي رئيس البنك المركزي الأوروبي رئاسة مجلس الهيئات الرقابية الأوروبية لمدة خمس سنوات مقبلة على الأقل.
 
ويرى هؤلاء النواب أن وجود رئيس البنك المركزي على رأس هذه الهيئات يضمن التناغم بين السياسات النقدية للاتحاد الأوروبي والرقابة المالية.

المصدر : الألمانية