كلفة مشروع مدينتي تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار (الجزيرة)

أوصت لجنة قانونية بإعادة بيع الأرض التي يقام عليها مشروع "مدينتي" العقاري بالقاهرة إلى مجموعة طلعت مصطفى, بعد أيام من تأييد القضاء الإداري حكما سابقا بإبطال العقد الذي بمقتضاه باعت وزارة الإسكان تلك الأرض إلى المجموعة العقارية دون إقامة مزاد علني.
 
وفي التوصية التي صدرت عنها الأربعاء, قالت اللجنة -التي أمر الرئيس المصري حسني مبارك بتشكيلها لإيجاد تسوية قانونية للقضية- إن "قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (التابعة لمجموعة طلعت مصطفى) يستتبع بطبيعة الحال أحقيتها في استرداد المساحة محل العقد المقضي ببطلانه, واستلامها استلاما حُكميا, واسترداد حقها في التصرف فيها مرة أخرى".
 
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية مجدي راضي إن اللجنة المحايدة خلصت إلى ضرورة استمرار مشروع مدينتي الذي بدأ تنفيذه في 2006, وينتظر أن يكتمل هذا العام بكلفة ثلاثة مليارات دولار تقريبا.
 
وأضاف أن المراكز القانونية للمتعاقدين على وحدات بالمشروع -سواء تسلموها أو لم يتسلموها بعد- لن تختل بناءً على الحكم.


 
تثبيت الوضع
وتابع أن محل العقد المحكوم ببطلانه لم يعد موجودا بالحالة التي كان عليها عند إبرام العقد، بعد أن تحولت الأرض من صحراء جرداء إلى مجتمع عمراني ومرافق عامة بتكاليف طائلة لا يمكن تجاهلها.
 
وقال أيضا إن عملية إعادة الأرض إلى الهيئة التابعة لوزارة الإسكان يجب أن تضع في الاعتبار ما تم على المنطقة من تحولات وتغيير ملحوظ.
 

"
رجل الأعمال حمدي الفخراني -الذي أقام دعوى بطلان عقد بيع أرض مشروع "مدينتي" لمجموعة طلعت مصطفى- يقول إن البيع الذي تم مباشرة دون مزاد عام فوّت على الدولة 27 مليار دولار
"

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أشارت في الحكم الذي صدر الثلاثاء إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان المصرية خالفت القانون ببيع الأرض البالغة مساحتها ثمانية آلاف فدان مباشرة لمجموعة طلعت مصطفى دون طرحها في مزاد عام.
 
وكان الذي أقام الدعوى المطالبة بإبطال عقد بيع أرض المشروع هو رجل الأعمال حمدي الفخراني.
 
وقال الفخراني في الدعوى إن العقد فوّت على الدولة نحو 147 مليار جنيه (27 مليار دولار) هي عائدات إنشاء المدينة السكنية والاستثمارية من قبل مجموعة طلعت مصطفى.
 
وأقام الفخراني دعوى أخرى بإبطال عقد مماثل بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة بالم هيلز العقارية.
 
وبمقتضى ذلك العقد, اشترت الشركة من الهيئة في أغسطس/آب 2006 أرضا مساحتها 966 ألف متر مربع في القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عقاري عليها.
 
وحددت محكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء 26 من الشهر المقبل موعدا لجلسة تنظر فيها في دعوى بطلان عقد مشروع القاهرة الجديدة.


 
 
ويقول الفخراني في الدعويين إن مجموعة طلعت مصطفى وشركة بالم هيلز اشترتا الأرض من الحكومة بأسعار تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية, مما تسبب في هدر مليارات الجنيهات من أموال الدولة.

المصدر : وكالات